"بتوصل لـ 100 ألف جنيه"، غرامات مالية على محتكري السلع وتصل للحبس 5 سنوات

الأربعاء، 16 يوليو 2025 12:26 م

عقوبات محتكري السلع

أمة الله عمرو

تواجه الأجهزة الأمنية وشرطة التموين العديد من المشكلات التي تشن حملات لضبطها، وتتمثل تلك الضبطيات في التجار المخالفين ومحتكري السلع، الذين يخفون الحصص المصرح لهم بها، لتوزيعها على المواطنين الذين يستحقونها، لذلك سنرصد لكم في السطور التالية الجرائم التموينية التي يرتكبها التجار وعقوبتها طبقًا لقانون العقوبات المصري.

جرائم تموينية خطيرة تواجه أصحاب منافذ التموين

الاحتكار: شراء مواد مدعومة مالياً من الدولة موزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، لغير الاستعمال الشخصي، بهدف إعادة بيعها والامتناع عن بيعها أو ترويجها بمبالغ أعلى.

احتكار السلعة: إخفاء المنتجات والسلع المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو تعليق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

خلط السلع: مزج السلع التموينية بسلع أخرى مستوردة، وبيعها بسعر المستوردة لتحقيق أرباح بشكل سريع.

عهد السلع: بيع السلع في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، والامتناع عن ترويجها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو لغير هؤلاء الأشخاص.

تفريغ حمولة المنتجات التموينية أو نقلها وتسويقها لجهات غير تلك المحددة في مستندات المنفذ.

تقليد السلع: تقليد عبوات المواد الغذائية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بشكل آخر وتداول تلك العبوات بقصد استعمالها أو تداولها بين الأشخاص.

الحصول على حصة: توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية، من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، من خلال تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة للحصول على هذه الحصص دون وجه حق، أو استخدم الحصة وتصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

الدعاية: من خلال نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام، بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

الإشاعات: أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

قانون العقوبات المصري يقر بغرامة مليون جنيه في حالة الاحتكار

وفي هذه الحالات، يعاقب قانون العقوبات المصري رقم 15 لسنة 2019م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945م، والخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005م، بعقوبات ضد كل شخص يخفي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة، أو يشتريها لغير استعماله الشخصي، أو يخلطها بغيرها ويغير مواصفاتها، أو يمتنع عن بيعها لمستحقيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.