لتبسيط الإجراءات الضريبية، قرار وزاري يُلزم شركات الحديد والصلب بفصل ضريبة القيمة المضافة

الجمعة، 11 يوليو 2025 12:49 م

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن إصدار أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 127 لسنة 2025.

ينص القرار على إلزام شركات الحديد والصلب عند شراء مستلزمات الإنتاج، بـفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن قيمة المشتريات، وتوريدها مباشرة إلى مصلحة الضرائب باسم المورد.

إلزام شركات الحديد والصلب

أكدت "الجمعية" أن هذا القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب، في محاولة لمواجهة التحديات الأربعة الرئيسية التي تعترض طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة الحديد والصلب تُعد ركيزة أساسية لمختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية. وأشار إلى أنها تحقق قيمة مضافة، وتقلل من الاستيراد، وتزيد من الصادرات، بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في هذا القطاع توفر سبع فرص عمل في الصناعات الأخرى، مع استثمارات تقترب من 600 مليار جنيه.

إعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية

أوضح "عبد الغني"، أن صناعة الحديد والصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط والذي تحول في السبعينات إلى مجمع الحديد والصلب.

أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب، إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في إفريقيا.

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى 3 أقسام أولها المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلى المنتج النهائي، وثانيها المصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، وهناك مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد وتتولى درفلتها إلى حديد تسليح.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب

قال "عبد الغني"، إن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، أولها ارتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.

أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية، مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.

وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلى 15 مليون طن، في حين أن احتياجات السوق المصرية لا تتجاوز 8 ملايين طن، مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية يتمثل في تعدد الضرائب، حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد، الوارد من الخارج، بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.