خبير اقتصادي: أسعار الفائدة أداة محدودة لجذب الاستثمار وكبح التضخم يحتاج حزمة أوسع

الخميس، 10 يوليو 2025 06:12 م

الخبير الاقتصادي محمد فؤاد

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، إن أثر أسعار الفائدة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، يُعد تأثير أسعار الفائدة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر محدودًا بشكل مباشر، إذ يهتم المستثمر المباشر أكثر باستقرار الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، مثل إجراءات التراخيص.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن يمكن تحويل الأرباح، وتوافر الحوافز، إلى جانب توافر البنية التحتية والعمالة المؤهلة، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يعني تباطؤ النمو المحلي، وهو ما قد يقلل من فرص السوق أمام المستثمرين.

خفض الفائدة يحفز الاستثمار

وبالنسبة للتوازن بين خفض الفائدة وتحقيق استقرار سعر الصرف، أوضح الخبير، أن خفض الفائدة يحفز الاستثمار المحلي والاستهلاك، بينما يتطلب الحفاظ على استقرار سعر الصرف وجود سعر فائدة جاذب لأدوات الدين، خاصة إذا تم الاعتماد على الأموال الساخنة، غير أن وجود استثمار تشغيلي حقيقي يمكن أن يسهم في تنمية الصادرات وتعزيز إيرادات السياحة، بما يوفر العملة الأجنبية اللازمة، والحل يكمن في تبني مقاربة تدريجية محسوبة، وربط قرارات الفائدة بتطورات التضخم.

هل الفائدة وحدها تكفي لكبح التضخم؟

قال فؤاد، إن لا تُعد أسعار الفائدة وحدها أداة كافية للسيطرة على معدلات التضخم، إذ يتطلب الأمر حزمة سياسات داعمة تشمل ضبط العجز المالي وترشيد الدعم، إلى جانب سياسات إنتاجية لزيادة المعروض المحلي من السلع والخدمات، وإصلاحات هيكلية في القطاعات الزراعية والصناعية واللوجستية، كما يُعد من الضروري إدارة توقعات التضخم إعلاميًا ومؤسسيًا لضمان استقرار السوق.

وجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تجتمع خلال هذه الساعات، لتحديد مصير أسعار الفائدة، ويكون رابع اجتماعات البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة، وسط توقعات متواترة بخفض معدلات الفائدة على الجنيه.

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تفادي خروج الأموال الساخنة هدف أساسي

وفي هذا السياق، توقعت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات والخبير الاقتصادي، إن السيناريو الأقرب لاجتماع البنك المركزي اليوم هو تثبيت أسعار الفائدة، في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، على رأسها الصراع الإيراني الإسرائيلي، واستمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الملاح في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن أي اتجاه نحو خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يدفع العملاء، سواء المصريين أو المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي مثل سندات الخزانة (الأموال الساخنة)، إلى سحب استثماراتهم من السوق المصري، وهو ما يُجبر البنك المركزي لاحقًا على الاتجاه لرفع أسعار الفائدة مجددًا لاحتواء الأثر السلبي لهذا الانسحاب.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن الأوضاع الداخلية، مثل حادث حريق سنترال رمسيس وبعض التحديات الاقتصادية، تتطلب من البنك المركزي إرسال رسائل طمأنينة واستقرار واضحة للمستثمرين، عبر تثبيت سعر الفائدة، لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وشددت الملاح، على أن قرار التثبيت لا يستهدف فقط استقرار السوق، بل يحمل رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على الحفاظ على توازن السياسة النقدية، في توقيت يشهد تقلبات إقليمية ودولية.