توقعات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لتحديد مصير أسعار الفائدة

الخميس، 10 يوليو 2025 07:48 ص

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الـ10 من يوليو، لتحديد مصير أسعار الفائدة، ويكون رابع اجتماعات البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة، وسط توقعات متواترة بخفض معدلات الفائدة على الجنيه.

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم

وتوقع الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة، مبررًا هذا التوقع بعدة عوامل، منها التوترات الجيوسياسية والارتفاعات التي حدثت، وستحدث على أسعار السلع الأساسية، والكمالية في مصر.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على تقديم عائدات مرتفعة للمستثمرين الأجانب، في أدوات الدين الحكومي، مثل السندات وأذون الخزانة، لجذب الاستثمارات، والحفاظ على استقرار سوق الدين، مضيفًا في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع خلال عام 2025، سيكون له تأثير على سعر صرف العملات الأجنبية والعربية، بالاستقرار النسبي.

وبالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، استبعد الإدريسي، اتجاه البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة، قائلًا، إن قرار تخفيض الفائدة، صعب جدًا في الوقت الحالي، خاصة بعد أن خفض المركزي في الاجتماعين السابقين".

وحدد البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو الجاري، على أن يكون يوم الخميس الموافق الـ10 من يوليو، رابع اجتماعات البنك المركزي، لتحديد مصير الفائدة، وسط توقعات متواترة بخفض معدلات الفائدة على الجنيه.

قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يمكن أن تتجه لتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقبل، الخميس الموافق الـ10 من يوليو 2025، مؤكدًا أنها لن تنخفض، مرجعًا معطي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، توقعاته لاجتماع البنك المركزي المقبل، إلى التوترات الجيوسياسية، التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من انتهائها في الوقت الحالي، إلا أن آثارها مازالت تلقي بظلالها على الأسعار، عالميًا ومحليًا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة، إلى جانب الرسوم التجارية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، كلها عوامل تسهم في ارتفاع الأسعار ليس فقط في أمريكا، بل في الأسواق العالمية أيضًا.

تثبيت أسعار الفائدة هو القرار المنطقي

كما رجح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن يقدم البنك المركزي المصري، على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، الخميس المقبل، في ظل وجود عوامل تدعو إلى التريث قبل استئناف دورة التشديد النقدي.

وقال إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، إن الاجتماعين السابقين شهدا خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، بواقع 3.5% مجتمعة، ما يستدعي مرحلة من "الهدوء النسبي"، لقياس أثر هذه التخفيضات على الاقتصاد، مضيفًا أن التوجه لتثبيت الفائدة، يتماشى مع استمرار السيطرة على معدلات التضخم، رغم بقائها في مستويات مرتفعة نسبيًا.

وأشار إلى أن "المؤشرات تظهر تباطؤ في وتيرة التضخم، لكن بعضها لا تزال تسجل ارتفاعًا طفيفًا، ما يعني أن السياسة النقدية يجب أن تتحلى بالحذر"، كما نوه إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسلوك الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، قد تفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق الناشئة، ومنها مصر".

سعر الفائدة في آخر اجتماعات البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق للـ22 من مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية، منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.