ترقب لـ«قرار المركزي» المقبل تثبيت أم خفض جديد؟

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 08:36 ص

البنك المركزي المصري

يبحث الكثير من المواطنين وعملاء البنوك خلال هذه الفترة، عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي جاءت بعد قرار البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين عقدهما، ما يثير تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

وحدد البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو الجاري، على أن يكون يوم الخميس الموافق الـ10 من يوليو، رابع اجتماعات البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة، وسط توقعات متواترة بخفض معدلات الفائدة على الجنيه.

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ووفقًا للأجندة الرسمية، يُنتظر أن يكون الاجتماع المقبل في الـ18 من يوليو 2025.

البنك المركزي يقلل من تكلفة الفوائد على القروض

وتوقع الخبير المصرفي وليد عادل، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، في ظل المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم، موضحًا في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن” أن التضخم ارتفع من 10.5% إلى 12.5% أو 13%، ثم ارتفع مجددًا إلى 16.5%، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة في ظل هذا الارتفاع، سيترتب عليه آثارٌ إيجابية وسلبية.

وأشار إلى أن خفض الفائدة، سيفتح المجال أمام المستثمرين والمنتجين، للحصول على قروض بتكلفة أقل، ما يُشجع على التوسع في الإنتاج، ويعزز الحركة الإنتاجية، كما أن ذلك سيساهم في تقليل الضغط على ميزان المدفوعات، إذ أن انخفاض الفائدة على "الكوريدور" بالبنك المركزي، سيقلل من تكلفة الفوائد على القروض الدولية والأموال الساخنة، وبالتالي يُخفف من الأعباء الواقعة على الحكومة.

وتابع: "خفض الفائدة سيشجع المواطنين على الاستهلاك مجددًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، وهو ما لا يريده البنك المركزي، خاصة وأنه كان يعالج التضخم سابقًا، برفع الفائدة لتقليل الإنفاق وزيادة الادخار، ولذلك، فإن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، يُعد الخيار الأمثل للحفاظ على معدلات التضخم، ضمن الحدود المقبولة".

وفيما يخص السلبيات، لفت عادل، إلى أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى كبح التضخم وإعادته إلى المستويات المستهدفة دون 10%، خاصة بعد أن شهد التضخم ارتفاعين متتاليين، من 11% إلى 13%، ثم إلى 16%.

وأكد أن تثبيت الفائدة، يأتي أيضًا في إطار الحفاظ على استقرار الأموال الساخنة داخل البلاد ومنع خروجها مجددًا، وبشأن تأثير قرار البنك المركزي، سواءً بخفض أو تثبيت الفائدة، على سعر صرف الجنيه، قال الخبير المصرفي، إنه لا يتوقع حدوث أي تأثير كبير، مشيرًا إلى أن الوضع سيظل مستقرًا، وستبقى الأموال الساخنة في السوق، بفضل الفائدة المنتظمة التي تحصل عليها، خاصة في ظل استقرار الأسواق الناشئة.

آثار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على الأسعار

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يمكن أن تتجه لتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقبل، الخميس الموافق الـ10 من يوليو 2025، مؤكدًا أنها لن تنخفض، مرجعًا معطي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، توقعاته لاجتماع البنك المركزي المقبل إلى التوترات الجيوسياسية، التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من انتهائها في الوقت الحالي، إلا أن آثارها مازالت تلقي بظلالها على الأسعار، عالميًا ومحليًا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، إلى جانب الرسوم التجارية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، كلها عوامل تسهم في ارتفاع الأسعار ليس فقط في أمريكا، بل في الأسواق العالمية أيضًا.

تأثير تثبيت الفائدة على أسعار صرف العملات

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة، مبررًا هذا التوقع بعدة عوامل، منها التوترات الجيوسياسية والارتفاعات التي حدثت، وستحدث على أسعار السلع الأساسية، والكمالية في مصر.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على تقديم عائدات مرتفعة للمستثمرين الأجانب، في أدوات الدين الحكومي، مثل السندات وأذون الخزانة، لجذب الاستثمارات، والحفاظ على استقرار سوق الدين، مضيفًا في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع خلال عام 2025، سيكون له تأثير على سعر صرف العملات الأجنبية والعربية، بالاستقرار النسبي.

وبالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، استبعد الإدريسي، اتجاه البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة، قائلًا، قرار تخفيض الفائدة، صعب جدًا في الوقت الحالي، خاصة بعد أن خفض المركزي في الاجتماعين السابقيين".

قرار البنك المركزي في آخر اجتماع

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق الـ22 من مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار، انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية، منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.