تحذير مصرفي: العملات الرقمية محظورة في مصر

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 11:01 م

العملات الرقمية

في تحذير جديد للمتعاملين والمهتمين بالاستثمار الرقمي، أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور بشكل قاطع في مصر، مستندًا إلى المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها أبو الفتوح، لافتًا إلى أن هذا الحظر ليس تعسفًا، بل يرجع إلى جملة من الأسباب الجوهرية المتعلقة باستقرار وسلامة النظام المالي المصري.

وأوضح أبو الفتوح أن السبب الرئيسي وراء هذا الحظر هو الغياب التام لنظام متكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه العملات.

فبالإضافة إلى كونها لا مركزية، وهو ما يعني عدم وجود جهة رقابية محددة تتحكم فيها، فإنها لا تملك قوة إبراء قانونية. بمعنى آخر، لا تُعد العملات الرقمية عملة معترف بها رسميًا يمكن استخدامها في التسويات المالية التقليدية.

وأضاف الخبير المصرفي أن العملات الرقمية لا تندرج ضمن ما يسمى "المعروض النقدي" الذي يديره البنك المركزي المصري.

وحذر من أن طبيعتها المتقلبة التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة وغير متوقعة، بالإضافة إلى عرضها غير المحدود، قد تُعرض النظام المالي المصري "لهزات شديدة يصعب السيطرة عليها".

وبينما أشار أبو الفتوح إلى أن تقنية البلوك تشين التي تقوم عليها العملات الرقمية تُعد آمنة نسبيًا من حيث التشفير والتحقق، إلا أنه نبه إلى أن مخاطر الاختراق السيبراني تظل قائمة.

هذه المخاطر لا تقتصر فقط على المحافظ الإلكترونية للأفراد، بل تمتد لتشمل المنصات التي يتم من خلالها تداول هذه العملات، حتى مع وجود معايير للأمن الإلكتروني.

ورداً على تساؤلات المواطنين حول سماح بعض الدول المجاورة بهذه العملات، قال أبو الفتوح إن العالم ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات في التعامل مع العملات المشفرة؛ فهناك دول مثل السلفادور اعتبرت البيتكوين عملة رسمية، بينما دول أخرى سمحت بها جزئياً تحت قيود معينة مثل فرض الضرائب على الأرباح، ودول ثالثة مثل مصر، الصين، المغرب والجزائر حظرتها تماماً.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الدول التي سمحت بالتعامل بالعملات المشفرة تملك بنية رقمية تحتية متقدمة، وهيئات رقابية قوية، ونظم إدارة مخاطر متطورة، تسمح لها بمراقبة التعاملات وتدفقات الأموال وحماية المنصات من الانهيار أو الاختراق.

وأكد، أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية تختلف مواقفها بين السماح باستخدام العملات المشفرة ضمن أطر تنظيمية واضحة، أو الدعوة لضبطها ومراقبتها حمايةً للاستقرار المالي.

خبير مصرفي: البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.