خبير مصرفي: البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

الإثنين، 07 يوليو 2025 02:22 م

المحلل المصرفي وليد عادلو

توقع الخبير المصرفي وليد عادل، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، في ظل المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم.

البنك المركزي يقلل من تكلفة الفوائد على القروض

وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن” أن التضخم ارتفع من 10.5% إلى 12.5% أو 13%، ثم ارتفع مجددًا إلى 16.5%، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة في ظل هذا الارتفاع سيترتب عليه آثار إيجابية وسلبية.

وأشار إلى أن خفض الفائدة سيفتح المجال أمام المستثمرين والمنتجين للحصول على قروض بتكلفة أقل، ما يُشجع على التوسع في الإنتاج، ويعزز الحركة الإنتاجية.

كما أن ذلك سيساهم في تقليل الضغط على ميزان المدفوعات، إذ أن انخفاض الفائدة على "الكوريدور" بالبنك المركزي سيقلل من تكلفة الفوائد على القروض الدولية والأموال الساخنة، وبالتالي يُخفف من الأعباء الواقعة على الحكومة.

وتابع: "خفض الفائدة سيشجع المواطنين على الاستهلاك مجددًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، وهو ما لا يريده البنك المركزي، خاصة وأنه كان يعالج التضخم سابقًا برفع الفائدة لتقليل الإنفاق وزيادة الادخار.

لذلك، فإن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي يُعد الخيار الأمثل للحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة".

استقرار الأموال الساخنة داخل البلاد

وفيما يخص السلبيات، لفت عادل إلى أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى كبح التضخم وإعادته إلى المستويات المستهدفة دون 10%، خاصة بعد أن شهد التضخم ارتفاعين متتاليين، من 11% إلى 13%، ثم إلى 16%.

وأكد أن تثبيت الفائدة يأتي أيضًا في إطار الحفاظ على استقرار الأموال الساخنة داخل البلاد ومنع خروجها مجددًا.

وبشأن تأثير قرار البنك المركزي، سواء بخفض أو تثبيت الفائدة، على سعر صرف الجنيه، قال الخبير المصرفي، إنه لا يتوقع حدوث أي تأثير كبير، مشيرًا إلى أن الوضع سيظل مستقرًا، وستبقى الأموال الساخنة في السوق بفضل الفائدة المنتظمة التي تحصل عليها، خاصة في ظل استقرار الأسواق الناشئة.

كما أكد أن استقرار الجنيه أمام الدولار الأمريكي سيستمر، بل قد يشهد تحسنًا مع تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفًا أنه لا توجد مخاطر كبيرة على العمليات الاستيرادية، وبالتالي لن تتأثر عمليات الإنتاج أو دخول المواد الخام والسلع الأساسية.

وأوضح أن سياسة الفائدة تُعد أداة من أدوات الإصلاح الاقتصادي، وتُستخدم ضمن سياسة الرقابة على سعر الصرف للحد من السوق السوداء، مؤكدًا أن هذه الأداة تُعد من أسرع الوسائل لكبح التضخم.

وأكد عادل، على أهمية تجاوز مخاوف خروج الأموال الساخنة من خلال التركيز على التصنيع المحلي، وإنشاء مصانع وأسواق داخلية، وتشكيل تكتلات صناعية، مثل ما يحدث حاليًا في المناطق الصناعية، ومصانع الاتفاقيات الدولية مع دول كالصين وأمريكا وروسيا.

وشدد على ضرورة توطين الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والموبايلات، وفتح أسواق خارجية، بهدف تحويل مصر إلى دولة مصدرة بدلًا من كونها مستهلكة فقط.