اقتصاد حر دون ضوابط، طريق إصلاحي أم إفساد للسوق وتآكل العملة؟

الجمعة، 04 يوليو 2025 12:04 م

حازم المنوفي

حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر، وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.

تطبيق نظام الاقتصاد الحر

وأوضح المنوفي في تصريح خاص لموقع “إيجي إن”، أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، الذي يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.

زيادة معدلات التضخم

وأكد المنوفي أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد م تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.

وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.

غياب التسعير العادل

وتابع: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تمكن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع، لذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".

ضرورة تحرك الحكومة

ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال:

1-وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية.

2-دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة.

3-توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار.

4-إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.

شعبة المواد الغذائية: ثورة 30 يونيو أنقذت الاقتصاد وحمت المواطن والتاجر معًا

شعبة المواد الغذائية: "ابدأ" ومبادرات أخرى تدعم الصناعات الوطنية

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ “أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.