نواب يؤيدون قانون الإيجار القديم ويطالبون الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل

الإثنين، 30 يونيو 2025 03:54 م

مجلس النواب

نور على

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبين الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل، مؤكدين أنه يحقق الاتزان بين المالك والمستأجر، ويضع حلولًا تدريجية.

وأكد النائب أحمد مقلد، من جانبه وهو عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، قائلًا إنه قانون في غاية الأهمية، ويمثل استحقاقًا دستوريًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وقانون يمثل تشابكات عديدة.

وتابع "مقلد": استمعنا واستطلعنا كل الآراء، ممن لهم شأن بتلك القضية من قريب أو بعيد، وإننا لم ولن نصطف في صف طرف دون الآخر، واتبعنا حقوقًا دستورية وفقا لأحكام الدستور، ومنها المادة 135 من الدستور، التي تنص على صون حق الملكية، كما نصت المادة 78 على حق المواطن في سكن ملائم، ووضع الالتزام على الدولة في هذا الأمر، ووجدنا ثمارًا من الخروج على مبدأ عدم الإرادة.

وواصل نائب التنسيقية: أغلب الشقق قيمتها الإيجارية أقل من 10 جنيهات، ورأينا عشرات الآلاف والملايين من القضايا في المحاكم، وعلى حد تعبيره: "ولما شوفنا الكود الهندسي العالمي، وجدنا أن أعمار المباني تصل إلى 50 أو 60 سنة بشرطين، أولهما أن تكون أعمالٌ إنشائية هندسية سليمة، ويجب أن تكون ذات صيانة بشكل سليم، ولكن وجدنا أنه لا يوجد صيانة ولا عمرًا افتراضيًا، والثروة العقارية كادت أن تتحول إلى كارثة عقارية، وكل يوم عقارين واثنين يسقطوا.

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلًا، "أؤكد أمرين، الأول التزام الحكومة بتوفير السكن وعدم طرد أو تشريد المستأجرين وأي مواطن، وبالتبعية نوافق على هذا القانون، ومن اليوم التالي سنبدأ دراسات الأثر التشريعي لهذا القانون".

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب، تصدى لتشريعات في غاية الأهمية، مضيفًا: “أنا داخل على انتخابات برلمانية، وناس مستنيانا وممكن نعمل ترند على حساب القضية، ممكن تاخد شعبية زائفة، والناس بتعرف تميز”.

وتابع أن الكلمة مسئولية والمسئولية أمانة، وعندنا عقارات تقع على وأناس تموت لعدم وجود صيانة، مضيفًا على حد تعبيره: “عايز تحل ما تحل، عملنا قانون لحل هذه المشكلة، وألزمنا الحكومة، بتوفير مساكن للمستحقين المستأجرين، وعندك 7 سنين عشان تعمل دا، وأنا مع المالك والمستأجر، وتوفير أوضاع حقيقية لكل من الطرفين ولا ننحاز لطرف دون الآخر، ونقول كلمة حق"، واختتم قائلًا: “أوافق على مشروع القانون من منطلق المسئولية الوطنية”.

وأعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، مضيفًا: "هذه ليست أول قضية يتعامل معها المجلس، حيث صدر قانون الإجراءات الجنائية، الذي تصدى له هذا المجلس، ووجب علينا خلق الحالة الموزونة، بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر، فلا يجوز أن يحرم مالك العقار، من الانتفاع بممتلكاته، وفي نفس الوقت مراعاة وضع المستأجر.

كما أشار رضوان، إلى أن هناك عقارات تنهار كل يوم، لافتًا إلى انهيار نحو 1,100 عقار خلال السنوات العشرة الماضية، ونتج عنها إصابات ووفيات، قائلًا: ماذا نريد؟.. كل يوم يحصل انهيار ولا نقوم بمبدأ جراح المستشفى، الذي يتعامل مع الحالة التي أمامه.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع القانون يأتي بالحل المتدرج، ووضع فترة انتقالية للمستأجرين لإخلاء الوحدات، والمالك ينتفع بممتلكاته، مطالبًا الحكومة بالالتزام بالإيداع في مضبطة الجلسة البيانات الخاصة بالمستأجرين الأصليين.

خناقة تحت قبة النواب بسبب الإيجار القديم ومواجهات ساخنة بين مؤيدي ومعارض

النائب محمد عبد العليم داوود: طرد المستأجرين خطر داهم على المجتمع

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم