غدًا.. ملايين الأنظار تتجه نحو آخر محطات قانون الإيجار القديم

الأحد، 29 يونيو 2025 06:22 م

مباني قديمة في القاهرة

أحمد كامل

من المرتقب أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدًا الاثنين، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسط حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، خاصة في المادة المتعلقة بتحرير العقد بين المستأجر والمالك، بعد 7 سنوات من إقرار القانون.

وأكدت لجنة الإسكان أنها بحثت وتدارست مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، ويهدف بشكل أساسي إلى إنهاء هذا الملف وفق أسس دستورية وقانونية، روعي فيها مقتضيات العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.

تكدير السلم العلم

واعتبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب للتصويت عليه "يكدر السلم العام حال إقراره وتنفيذه".

وحذر الجعار في تصريح لـ"إيجي إن" من عواقب تنفيذ هذا القانون بشكله الحالي، دون إدخال تعديلات تلغي المادة التلي تلزم المستأجر بإخلاء الشقة بعد 7 سنوات، أو الوحدة التجارية بعد 5 سنوات.

هناك حالات قتل وقعت بسبب مشروع قانون الإيجار القديم

وأشار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن هناك حالات طرد وقتل، وقعت قبل إقرار القانون، متسائلا: "فماذا سيحدث حال تطبيق قانون الإيجار القديم".

المحكمة الدستورية السبيل الأخير

وشدد الجعار على استعداد المستأجرين بالطعن على قانون الإيجار القديم، إذا تم إقراره في مجلس النواب، أمام المحكمة الدستورية، التي قضت لصالح المستأجرين، وأمرت بزيادة قيمة الإيجار، والاكتفاء بتوريث العقد، لورثة الجيل الأول فقط.

واختتم رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: "لا بد من تعديل مشروع قانون الإيجار القديم وإلغاء المادة التي تنهي عقد الإيجار، وإلا قد يشهد الشارع المصري حالات عنف".

مشروع قانون الإيجار القديم السابق والحالي يسبب أزمة لللمستأجرين

ومن بين القلة الرافضين للقانون، الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، والذي شدد على استياءه من المواد المتعلقة بإنهاء العقود وإخلاء الوحدات المؤجرة.

وقال البياضي في تصريح لـ"إيجي إن" إن مشروع قانون الإيجار القديم السابق والحالي يسبب أزمة للمستأجرين، بفرض إخلاء إجباري بعد سنوات معينة، سواء كانت 5 أو 7 سنوات، موضحًا أن الحل الأمثل هو رفع القيمة الإيجارية عن طريق لجان فحص، تحدد قيمة إيجار كل وحدة، حسب المنطقة والشارع.

صعوبة تخصيص وحدات سكنية بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم

ورأى عضو مجلس النواب صعوبة في تطبيق مقترح إلزام الحكومة بتخصيص وحدات سكنية للمستأجرين بعد إخلاء شققهم، لافتا إلى أن توفير هذا الكم من الشقق السكنية يحتاج وقتًا، بالإضافة إلى نفقات كبيرة يصعب تنفيذها، فضلا عن صعوبة الانتقال من مكان عاش فيه أشخاص منذ عشرات السنوات إلى مكان آخر تغيب عنه الخدمات.

واقترح البياضي أن تتحمل الحكومة دفع زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم، بدلًا من توفير وحدات سكنية.

3 مليون وحدة إيجار قديم يسكنها 23 مليون مواطن

وبلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة، بقانون الإيجار القديم، نحو 3 مليون وحدة، ويسكنها 23 مليون مواطن بواقع 6 مليون أسرة، وفقا لبيانات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

Short Url

أخبار متعلقة