خطة النواب توافق على اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيها بالموازنة العامة 24/25

الأربعاء، 25 يونيو 2025 01:15 م

مجلس النواب المصري - أرشيفية

نور على

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2024/2025.

مواد مشروع القانون

وجاء مشروع القانون في 3 مواد كما يلي:

(المادة الأولى): يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 85,000,000,000 جنيهًا (خمسة وثمانون مليار جنيهًا) على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000,000 جنيهًا (خمسة وثمانون مليار جنيهًا).

(المادة الثانية): يزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ إجمالي قدره خمسة وثمانون مليار جنيهًا.
(المادة الثالثة): تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.

وقد استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.

التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في العام المالي 2024/2025

وفي هذا الإطار، شهد العام المالي 2024/2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.

في المقابل، أكدت المذكرة الحكومية حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.

ونوهت المذكرة إلى الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، وتتمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، وترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، والتوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.

وتؤكد المذكرة الإيضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات.

وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بزيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلاً من 45 جنيهًا، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، وتكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين.

زيادة الإيرادات الضريبية

كما تمت زيادة الإيرادات الضريبية (الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.

واستنادًا إلى ما تقدم، جاء مشروع القانون متضمنًا ثلاث مواد، أولها اعتماد استخدام إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بزيادة الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، والمادة الثانية تقضي بزيادة الموارد العامة بمبلغ 8.5 مليار جنيه ضمن الباب الأول (الضرائب)، أما المادة الثالثة فتنص على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول الضريبية الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة وفقًا للآثار الناتجة عن التعديلات المعتمدة.

Short Url

أخبار متعلقة