عُمان تسجل سابقة خليجية بفرض ضريبة دخل على الأفراد بدءًا من 2028

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 07:29 م

رؤية عمان 2040

نورا محمد طه

في خطوة وصفت بالتاريخية والمفصلية في مسار السياسة المالية لدول الخليج، أصدر سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، مرسومًا سلطانيًا يقضي بفرض ضريبة دخل على الأفراد، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تتخذ هذا الإجراء الضريبي، في تحول لافت نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040».

تفاصيل المرسوم السلطاني وتاريخ تطبيق القانون

ويأتي القانون الجديد وسط جدل اقتصادي إقليمي حول مستقبل الضرائب في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتراجع الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

أعلن المرسوم السلطاني أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به ابتداءً من الأول من يناير 2028.

كما أوضح المرسوم أن رئيس جهاز الضرائب هو المخوّل بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.

ضريبة الدخل: الأولى من نوعها في الخليج

رغم تطبيق عدد من الضرائب الأخرى في دول الخليج مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات، تعد ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عُمان سابقة إقليمية.

وبحسب جهاز الضرائب العماني، فإن الضريبة ستُفرض على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني (نحو 109.2 ألف دولار)، بنسبة تبلغ 5% من الدخل الخاضع للضريبة.

نطاق التطبيق ومراعاة البعد الاجتماعي

القانون الجديد، الذي أُقرّ في يوليو 2024 بعد دراسة مستفيضة بدأت منذ عام 2022، يستهدف فقط أصحاب الدخول المرتفعة. وقد بيّنت الدراسات أن نحو 99% من المواطنين غير مشمولين بالضريبة بفضل حد الإعفاء المرتفع والآليات التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

ويشمل القانون إعفاءات وخصومات تتعلق بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، إضافة إلى الزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي.

أهداف اقتصادية واجتماعية تتماشى مع رؤية عمان 2040

أكد جهاز الضرائب أن القانون يأتي في إطار استكمال المنظومة الضريبية في السلطنة، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، حيث تسعى السلطنة لرفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 15% من الناتج المحلي بحلول 2030، و18% بحلول 2040.

كما يُنتظر أن تسهم الضريبة الجديدة في إعادة توزيع الثروات وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب دعم منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص جزء من عائدات الضريبة لتمويلها.

الاستعدادات التقنية والإدارية للتنفيذ

أعلنت كريمة بنت مبارك السعدية، مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد، أن جميع التحضيرات الفنية والإدارية تسير على قدم وساق، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني الجديد صُمم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الطوعي.

وأضافت أن النظام سيكون مرتبطًا بالمؤسسات ذات العلاقة، وسيرافقه دليل استرشادي شامل للأفراد والمؤسسات لتسهيل إجراءات الالتزام.

خطوة جريئة نحو الاستدامة

بهذا القرار، تفتح سلطنة عمان صفحة جديدة في كتاب الإصلاحات الاقتصادية بالمنطقة، وتقدّم نموذجًا خليجيًا مختلفًا في التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المستدام والمتنوع، في رسالة واضحة بأن المستقبل الضريبي في الخليج قد بدأ يتشكل بمعادلات جديدة.

Short Url

أخبار متعلقة