قرار وزاري يلزم المصدرين بسداد قيمة صادرات بعض السلع بالعملات الأجنبية

الإثنين، 23 يونيو 2025 03:13 م

السلع الغذائية

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 273 لسنة 2025، الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 136 يتاريخ 22 يونيو 2025، و ينص على تعديل قواعد تصدير بعض السلع، بإضافة سلع جديدة إلى القائمة التي يشترط سداد قيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل.

ووفقا للقرار، لن يسمح بتصدير السلع المدرجة ضمن القائمة المحدثة إلا بعد سداد قيمتها بالكامل من خلال أحد البنوك العاملة داخل مصر و المعتمدة من البنك المركزي المصري، سواء عن طريق:

1-فتح اعتماد مستندي
2-تحويل بنكي كامل قبل الشحن
3-أو الدفع النقدي المسبق
4-أو أي وسيلة دفع مضمونة

كما يلزم المصدر بتقديم شهادة بنكية إلى الجمرك المختص قبل تنفيذ عملية الشحن، تفيد بإتمام عملية السداد وفقا للضوابط المحددة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان تدفقات العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، و تنظيم عمليات التصدير بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني.

وقد وجهت الوزارة خطابًا رسميًا إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية للتنبية على كافة المنافذ الجمركية بسرعة تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرة.

وزير الصناعة و التجارة الخارجية يصدر القرار رقم 235 لسنه 2013

وفي سياق متصل، أصدر وزير الصناعة و التجارة الخارجية القرار رقم 235 لسنه 2013، و الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 92 تابع بتاريخ 20 أبريل 2013، و ينص على تنظيم طرق سداد قيمة بعض الصادرات المصرية لضمان دخول حصيلة النقد الأجنبي إلي الجهاز المصرفي الرسمي.

وأوضح القرار أنه يشترط لتصدير السلع المدرجة في القائمة المرفقة، سداد كامل قيمتها بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، من خلال أحد البنوك المعتمدة لدي البنك المركزى المصري، و يتم السداد بإحدى الطرق التالية:

1- فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة
2- تحويل القيمة نقدًا بالكامل
3- تحويلات بنكية تسبق عملية الشحن
4- أو أي وسيلة دفع مضمونة معتمدة من البنك

كما يلتزم المصدر بتقديم شهادة بنكية إلى الجمرك المختص قبل تنفيذ عملية الشحن، كإثبات لإتمام عملية الدفع وفقا لتلك الضوابط.

ويلزم القرار لمصلحة الجمارك بإخطار كل من وزارة الصناعة و التجارة الخارجيةو قطاع التجارة الخارجية و البنك المركزى المصري بتقارير أسبوعية تتضمن بيانات الشحنات المصدرة التي تم تنفيذها وفقا للقواعد الجديدة.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم حركة التصدير، وضمان دخول العملة الأجنبية إلى الاقتصاد الرسمي، و تعزيز دور القطاع المصرفي في متابعة العمليات التجارية الخارجية.

قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

قائمة السلع

الذهب ومشغولاته، اليوريا، لفات من نحاس، مسطحات من حديد أو صلب، عيدان من حديد أو صلب أسود الكربون نشادر لا مانی، القطن، فوسفات كالسيوم طبیعی، 10 ألمونيوم بشكله الخام، 1 سكر قصب أو بنجر، الأسمنت الرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أولياً أو مقطعاً فقط بالنشر أو بغيره.

بعائد 55%، أعلى شهادات ادخار لـ 3 سنوات فقط قبل قرار البنك المركزي

شعبة المواد الغذائية: تدخلات سريعة لضبط السوق وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية

تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافه لتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.