رئيس البورصة المصرية: خطوة فاليو تؤكد استيعاب نظم التداول وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية

الإثنين، 23 يونيو 2025 10:39 ص

أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية

تصوير/ فاطمة وحيد -

روان جمال

أكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن البورصة ستواصل السعي نحو التطوير المستمر لضمان أن يبقى سوق الأوراق المالية مرنًا وملبيًا لأفضل الممارسات الدولية، ليكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، داعمًا للاقتصاد الوطني.

وهنأ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قيادات الشركة بإتمام عملية القيد والطرح المبتكرة وبدء التداول وأضاف: نرحب بكافة الشركات من كافة القطاعات لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض، ونرحب بكافة الأفكار والحلول المبتكرة في إطار قواعد القيد والتشريعات الحاكمة.

قيام البورصة المصرية بدورها كمحفز رئيسي لتطوير السوق

وأوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية أن الصفقة تعتبر آلية مبتكرة لاستيفاء شروط القيد في البورصة المصرية من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرة التداول، حيث تم توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهي شركة "مجموعة إي إف جي القابضة" (HRHO.CA)، على مساهميها في صورة أسهم في رأسمال شركة أخرى، حديثة القيد، وهي شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" (VALU.CA)، توطئة لبدء التداول على أسهم "يو للتمويل الاستهلاكي".

وصرح الشيخ: تؤكد هذه الخطوة جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة، كما تظهر قيام البورصة المصرية بدورها كمحفز رئيسي لتطوير السوق من خلال تقديم حلول تلائم احتياجات الشركات والمستثمرين وتتيح لهم بدائل مرنة ومتعددة لاستيفاء متطلبات القيد وفقا للتشريعات الحاكمة، وتعكس في الوقت نفسه قدرة البورصة المصرية على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية، كما إن نجاح التنفيذ في وقت قياسي وباستخدام إصدار مطور من نظام سوق الصفقات الخاصة، وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات (API) لتسجيل العملاء، يجسد رؤية البورصة نحو دعم مزيد من التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في السوق، كما يدعم جهودنا في زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وزيادة معدلات التداول.

العمل على التطوير الدائم ليظل سوق الأوراق المالية

وأكد الشيخ أن البورصة المصرية ستواصل العمل على التطوير الدائم ليظل سوق الأوراق المالية المصري يتسم بأعلى قدر من المرونة ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، بحيث يصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الوطني.