الماكينات المصرية تعود للمقدمة، قرارات جريئة تقود التحول الصناعي

الأحد، 22 يونيو 2025 11:15 م

الصناعة المصرية

في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، يبرز القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية ومحور رئيسي لبناء اقتصاد وطني قوي، الإصلاحات الاقتصادية لم تعد مجرد شعارات، بل تحولت إلى خطوات عملية واضحة، تنفذها الحكومة المصرية بدقة، واضعة نُصب عينيها هدفًا واحدًا، بناء صناعة وطنية تنافس وتنتج وتصدر.

500 إصلاح و134 دعمًا مباشرًا للصناعة

من مايو 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2024، اتخذت الدولة المصرية نحو 500 إجراء إصلاحي لتشجيع القطاع الخاص، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ومن هذه الإجراءات، خُصص 134 إجراءً لتحفيز القطاع الصناعي تحديدًا، منها 83 إجراءً خلال عام 2024 وحده، في تأكيد واضح على أن الصناعة باتت في قلب أولويات الدولة.

هذه الجهود انعكست سريعًا على المؤشرات، فقد استحوذ قطاع الصناعة على 15.7% من الشركات الجديدة خلال العام المالي 2023/2024، كما جذب 13% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة لتلك الشركات، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المناخ الصناعي المصري.

«مركز تحديث الصناعة» يدعم تصدير المنتجات المصرية عبر معارض ألمانيا 2025

مبادرات تمويلية وتسهيلات غير مسبوقة

الدعم لم يقتصر على التشريعات والتنظيمات، بل وصل إلى ضخ مباشر للتمويلات، إذ حصل نحو 2592 عميلًا صناعيًا على تمويلات بقيمة 67.5 مليار جنيه ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024، وكانت الصناعة نصيب الأسد منها بنسبة 78%.

وفي خطوة أخرى تؤكد التزام الحكومة بحماية الاستثمارات الصناعية، تم حظر إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ما يوفر مظلة أمان قانونية للمصنعين والمستثمرين، ويؤكد أن الدولة تقف بجانب المستثمر المنتج لا المستورد فقط.

تسهيلات رقمية وجمركية تدفع نحو "صنع في مصر"

التحول الرقمي كان حاضرًا بقوة أيضًا، عبر إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية سهلة، تقضي على البيروقراطية وتُيسر الخدمات للمصنعين.

أما على مستوى التجارة واللوجستيات، فقد بلغت قيمة الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج نحو 79 مليار دولار، ما يعني دعمًا مباشرًا ومُلموسًا لعجلة الصناعة التي تعتمد على استيراد مكونات إنتاج معينة لا تتوافر محليًا.

قفزة في الصناعة المصرية، 6 مشروعات نوعية تُعزز الاقتصاد الوطني

قفزة في الصادرات تؤكد المسار

النتائج الميدانية لهذه السياسات ظهرت بوضوح في الأداء التصديري، حيث قفزت الصادرات السلعية المصرية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ35.7 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 14%، في مؤشر واضح على تحسن الإنتاجية وتوسيع قاعدة المصنعين المصدرين.

صنع في مصر لم يعد شعارًا فقط

خطوات الحكومة الجريئة، من التيسيرات التنظيمية إلى الدعم المالي، تؤسس لمرحلة جديدة من التصنيع المحلي، شهادة صحية إلزامية للمنتجات الغذائية اعتبارًا من 2025 هي واحدة من العديد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الجودة، وتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية.

لم تعد مصر تنتظر الظروف، بل تصنعها، وما نراه اليوم من تشريعات وتمويلات ومنصات رقمية وصادرات متنامية، ليس إلا مقدمات لمرحلة نضج صناعي شامل، تحمل عنوانًا واحدًا، صناعة وطنية قوية.. لاقتصاد مصري مستقل.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.