الـ 7 سنوات تفجر الأزمة، أول مواجهة قانونية بين مستأجري الإيجار القديم والحكومة

أعلن أيمن عصام الممثل القانوني ورئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان، أنهم يعتزمون رفع قضايا لمطالبة الحكومة بدفع تعويضات نظير تضررهم من مشروع قانون الإيجار الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب.

وقال "عصام" في تصريح لـ"إيجي إن" إنهم بصدد عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة القادمة حيث سيتجمع المئات من المستأجرين في الإسكندرية للإعلان عن الرفض التام لمشروع القانون خاصة المقترح المتعلق بتحرير وإنهاء العقود، ثم سنعقد مؤتمر ثان في القاهرة يوم الإثنين.

 مصير ملايين الجنيهات في مهب الريح

ولفت رئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان إلى أن مصير ملايين الجنيهات التي دفعها أشخاص بعينهم مقابل تغيير اسم المستأجر باتت في مهب الريح،  موضحا أن البعض دفع أكثر من 3 مليون للمالك و مليون جنيه للمستأجر مقابل انتقال العقد باسمه في شقق ووحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.

واعتبر عصام أم مادة إنهاء العقود الإيجارية تنذر بكارثة قريبة على وشك الانفجار، مما يهدد بأزمة للجميع، لافتا إلى  أن الكثير من المواطنين دفعوا ملايين لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ولملاك الوحدات السكنية والتجارية مقابل حق انتقال العقد الإيجاري، مؤكدًا لجوء المستأجرين إلى القضاء لإلغاء هذا القانون حال تطبيقه.
 

اقرأ المزيد

أول رفض برلماني لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

إحالة مشروع قانون الإيجار القديم

ويبلغ عدد الوحدات الت تخضع لقانون الإيجار القديم  3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف، حسب تعداد الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء .

وما يلي أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 

1. تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحد أقصى 7 سنوات

2. إنهاء عقود الإيجار القديم، وتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون وفقًا لإرادة الطرفين

3. زيادة إيجار الأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه

4. زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة السارية لوحدات المنطقتين المتوسطة والاقتصادية

5. زيادة الإيجار بحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في الاقتصادية

6. زيادة إيجار الوحدات التجارية بواقع 5 أمثال القيمة الحالية وزيادة سنوية 15%

7. تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق

8. من حق المالك المطالبة بإخلاء العين المؤجَّرة في حالات معينة

9. منح المستأجرين، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية من الدول

أخبار متعلقة

الإيجار القديم، حالات يحق للمالك فيها إخراج المستأجر من الوحدة السكنية فورًا

17 يونيو 2025 07:39 م

«لجنة الإسكان»: توفير مساكن للحالات المستحقة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

17 يونيو 2025 09:24 م

وزير الشؤون النيابية للمتضررين من قانون الإيجار القديم: لكم الأحقية أن يكون لكم سكن

18 يونيو 2025 12:11 ص

وزير الشئون النيابية: «في قانون الإيجار القديم الكل كسبان»

17 يونيو 2025 10:25 م

محامي دولي عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن إما عدالة أو كارثة

17 يونيو 2025 11:18 م

«إسكان النواب»: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام

17 يونيو 2025 11:04 م