استكمال إجراءات تمويل البنية الفوقية لمحطة دحرجة «رورو» بمنطقة قناة السويس

الأربعاء، 18 يونيو 2025 03:39 م

محطة دحرجة «رورو»

وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو" بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون.

ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.

مميزات خط الرورو

كما أن لخط الرورو، مميزات كبيرة يوفرها من خلال نقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا، ومنها إلى أوروبا والعكس، وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، حيث يساهم الخط الذي يعد ممرًا أخضرًا بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا.

فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، إضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا، يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26,050 دولار إلى 3,250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%).

كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY لصالح المشروع).

كما تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل، مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية، لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وتحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين).

إضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات، بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمـم المـتحدة، وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة، يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني، من خلال تكنولوجيا RFID، للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف).

Short Url

أخبار متعلقة