إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار الاقتصاد، قناة السويس والطاقة في مهب العاصفة

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 06:21 م

تصاعد التهديدات

مع تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، تتصاعد المخاوف بشأن التأثيرات المباشرة على حركة التجارة الإقليمية والدولية، ما يضع الاقتصاد المصري أمام تحد استراتيجي كبير، خاصة مع احتمالية تعطل الإمدادات أو تقييد النفاذ إلى أسواق الخليج.

وفي ظل التحويل الإجباري لمسارات بعض السفن بعيدا عن قناة السويس، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بدأت تظهر انعكاسات حقيقية على الاقتصاد المصري، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس، وتباطؤ في تدفقات النقد الأجنبي.

قناة السويس تحت الضغط

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، إن الحرب الدائرة بالمنطقة تركت بصماتها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحويل عدد كبير من السفن إلى طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح أدى إلى تراجع ملحوظ في إيرادات القناة.

وأضاف أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد تسببت في ارتفاع تكلفة الواردات، لا سيما في المواد الخام والطاقة، كما تأثرت الصادرات الزراعية والصناعية نتيجة تأخير الشحنات وزيادة تكاليف التأمين البحري.

ارتفاع حاد في تكاليف النقل والتأمين

وتابع فؤاد: "نحن نشهد قفزات كبيرة في تكاليف النقل البحري والبري، والتأمين على الشحنات، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع محليًا، ويشكل ضغطًا إضافيًا على ميزان المدفوعات".

بدائل الخليج: متاحة لكن بشروط

وفي ظل هذه التحديات، أوضح فؤاد أن اللجوء إلى أسواق بديلة قد يكون خيارًا قابلًا للتطبيق نظريًا، بشرط مراعاة بعض العقبات الواقعية مثل ارتفاع تكلفة النقل، وانخفاض الطلب في بعض الأسواق، وضعف العلاقات التجارية مقارنة بدول الخليج.

وأشار إلى إمكانية التوسع نحو أوروبا وشمال إفريقيا كأسواق بديلة، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل الكوميسا، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، لتعويض جزء من التراجع في الصادرات.

وأكد فؤاد أن الحل الأكثر أمنًا لمصر يكمن في رؤية استراتيجية طويلة الأجل ترتكز على تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، لتقوية قدرة الاقتصاد على مقاومة الأزمات الخارجية.

مضيق هرمز: شريان النفط العالمي في مهب الخطر

وأشار إلى أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، أصبح مرة أخرى في دائرة الاهتمام العالمي. وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي قد يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، وارتباك في حركة الشحن والتأمين، إلى جانب تسارع التضخم عالميًا.

الاقتصاد المصري في مرمى التأثيرات

وأعرب فؤاد عن مخاوفه من أن تؤدي الأزمة إلى رفع فاتورة واردات مصر من الطاقة، ما يهدد استقرار القطاع الصناعي، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار النفط قد يفرض أعباء إضافية على الدولة سواء عبر زيادة دعم الطاقة أو تحميل التكاليف على القطاع الإنتاجي.