«أزمة جديدة»، ملاك الإيجارات القديمة يرفضون 7 سنوات بمشروع القانون الجديد

الأربعاء، 18 يونيو 2025 01:52 م

الايجار القديم

هدير جلال

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إن هناك عدة تحفظات على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تتم مناقشته في البرلمان في الوقت الحالي، التي تتعلق بمقدار مدة الإيجار، والقيمة الإيجارية، بالإضافة إلى بعض النقاط القانونية التي تؤثر بشكل كبير على الملاك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحفظات على مدة الإيجار، سبع سنوات غير معقولة للأبنية المتهالكة

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن" أن مدة السبع سنوات المحددة للوحدات السكنية في القانون الجديد تعتبر "مدة طويلة جدًا"، مشيرًا إلى أن العقارات، وخاصة في مدينة الإسكندرية، تشهد تدهورًا كبيرًا في حالتها الإنشائية.

وأكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أن "الوحدات السكنية في الإسكندرية تنهار يوميًا، ولا يمكن للمالك أن يتحمل فترة طويلة بهذه الشروط".

المحلات التجارية، مطالب بحد أدنى للقيمة الإيجارية

وحول المحلات التجارية، أشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى أنه لا يعقل أن يُحدد الإيجار لمدة خمس سنوات فقط، وهو أمر غير منطقي خاصة أن المحلات تحقق دخلًا كبيرًا في الوقت الحالي.

وقال مصطفى عبد الرحمن، “ليه تيجي تقولي المحلات 5 سنوات والمحل بيكسب بسعر اليوم، فدي مشكلة كبيرة جدًا”، وطالب بضرورة تحديد حد أدنى للإيجار، بحيث لا يقل عن 2000 جنيه للمحل، مع ضرورة تحديد عقود إيجار لمدة سنة على الأقل.

تحفظات على القيمة الإيجارية، 250 جنيهًا في الشهر غير مقبول

وتابع “عبد الرحمن” انتقاده لقيمة الإيجار الشهري التي حددها القانون، قائلاً: "يعني ايه أخد 250 جنيه في الشهر؟"، مشيرًا إلى أن بعض المناطق بها أسعار أعلى بكثير من القيمة المحددة في القانون، مضيفًا: "إذا كانت الحكومة ستجعل الملاك يتقاضون هذا المبلغ المتدني، فذلك يعني أننا لم نستفد من أي شيء".

انتقادات لفرض مدة الإيجار الطويلة، المالك يتحبس ليه؟

ومن أبرز النقاط التي أثارها عبد الرحمن، هي المشكلة القانونية التي قد تواجه الملاك جراء إلزامهم بمدة الإيجار الطويلة، مشيرًا إلى أن وجود بنود قانونية تفرض على المالك استمرار الإيجار لسبع سنوات قد يعرضه للمسائلة القانونية في حال انهيار المباني أو عدم قدرتها على توفير السكن بشكل آمن، وقال: "المالك يتحبس ليه؟ واحنا عارفين أن العقارات منهارة".

تثبيت الإيجار، "عدوان على العدل"

وتطرق رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى اعتراضه على فكرة تثبيت الإيجار، مشيرًا إلى أن هذا يعد “عدوانًا على العدل”، وقال: "متجيش تقولي إن الإيجار 5 آلاف جنيه وأنا أقول 7، لازم يكون فيه عدل في تحديد الإيجار وفقًا للسوق، فهل يعقل في الوقت ده أن فيه شقة بـ60 قرش؟ هذا غير منطقي".

الدولة المصرية وحماية المستأجرين، دعم واضح ولكن مع مراعاة مصالح الملاك

وأعرب عبد الرحمن عن تقديره للمجهودات التي تبذلها الدولة لحماية المستأجرين، حيث أكد أن “الدولة لو كانت سابت الملاك على المستأجرين كانوا هيدفعوا قيمة سوقية”، مشيرًا إلى أن الملاك جزء من المجتمع وليسوا كيان منفصل، ويجب أن يتم النظر إليهم بعين الاعتبار ضمن منظومة حماية العدالة الاجتماعية.

التسويق للمستأجرين، أصحاب المصالح وراء التشويش

وفي حديثه عن الحملة الإعلامية التي يُروج لها البعض حول قضية الإيجار القديم، قال عبد الرحمن: "مفيش أي نزاعات بين الملاك والمستأجرين، واللي يسوق للمستأجرين في الوقت الحالي هم أصحاب المصالح".

وأضاف أن معظم هؤلاء الأشخاص هم محامون يسوقون لمكاتبهم الخاصة.

الدولة تقدم حلولاً للمستأجرين، 12 ألف جنيه مقدم تمليك

وأكد عبد الرحمن أن الدولة المصرية قد أعلنت عن منح المستأجرين شققًا سكنية جديدة بعد انتهاء السبع سنوات، بسعر معقول، حيث سيكون مقدم تمليك الشقة 12 ألف جنيه.

وأكد أن هذه المبادرة تبين اهتمام الدولة بمساندة المستأجرين وتقديم حلول حقيقية تضمن لهم حياة مستقرة.

Short Url

أخبار متعلقة