9 بنود جديدة بمشروع قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:01 م

مباني قديمة في القاهرة

أحمد كامل

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد استبداله بالمشروع السابق، وما يلي أبرز ملامحه:

1. تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحد أقصى 7 سنوات

2. إنهاء عقود الإيجار القديم، وتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون وفقًا لإرادة الطرفين

3. زيادة إيجار الأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه

4. زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة السارية لوحدات المنطقتين المتوسطة والاقتصادية

5. زيادة الإيجار بحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في الاقتصادية

6. زيادة إيجار الوحدات التجارية بواقع 5 أمثال القيمة الحالية وزيادة سنوية 15%

7. تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق

8. من حق المالك المطالبة بإخلاء العين المؤجَّرة في حالات معينة

9. منح المستأجرين، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية من الدول

رابطة المستأجرين تحذر من تطبيق التعديلات الجديدة

وكان أيمن عصام الممثل القانوني رئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان، حذر توابع الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم بتعديلاته الحالية.

وقال "عصام" في تصريح خاص لـ “إيجي إن”، إن مادة إنهاء العقود الإيجارية تنذر بكارثة قريبة على وشك الانفجار، مما يهدد بأزمة للجميع، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين دفعوا ملايين لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ولملاك الوحدات السكنية والتجارية مقابل حق انتقال العقد الإيجاري، مؤكدًا لجوء المستأجرين إلى القضاء لإلغاء هذا القانون حال تطبيقه.

Short Url