مليار دولار لتعزيز البنى التحتية للموانئ وتوسيع قدرات النقل والتخزين

الأحد، 15 يونيو 2025 08:28 م

ميناء دمياط

محمود راغب

كشف تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في مصر شهد تطورًا ملحوظًا بفضل مجموعة من المشروعات الاستراتيجية التي استهدفت تعزيز البنية التحتية للموانئ وتوسيع قدرات النقل والتخزين وربطها بالأسواق المحلية والدولية، وجاء إجمالي التمويل الذي استفاد منه القطاع الخاص في هذا المجال حوالي مليار دولار منذ عام 2021.

محطة الحاويات الثانية في ميناء دمياط

ولفت التقرير إلى أن من أبرز هذه المشروعات محطة الحاويات الثانية في ميناء دمياط التي يتم تنفيذها بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وDEG و Proparco بحزمة تمويلية بقيمة 455 مليون دولار، ويستهدف هذا المشروع الذي يتم كشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 3.3 مليون حاوية نمطية وتوفير أكثر من 2200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

توسعة ميناء السخنة بمبلغ 320 مليون

وتابع التقرير: كما تساهم مؤسسة الاستثمار البريطاني (BII) في تمويل توسعة ميناء السخنة بمبلغ 320 مليون دولار، فيما مول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع ميناء أكتوبر الجاف بمبلغ 30.4 مليون دولار في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا، إضافة إلى تمويل لاحق بقيمة 7 ملايين دولار لخدمات لوجستية مرتبطة بالميناء عام 2023، كذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية دعمًا استشاريًا بقيمة 3.7 مليون دولار لمشروعات النقل والتخزين.

ربط مصر بالأسواق العالمية

وتسهم هذه الاستثمارات في دعم ربط مصر بالأسواق العالمية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتعزيز النقل متعدد الوسائط، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الثامن للتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع التعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية.

تمويل بقيمة 50 مليون دولار لإنشاء أول مجمع صناعي إقليمي

واستفادت شركة "بيكو مصر" من تمويل تنموي ميسر بقيمة 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما مكنها من إنشاء أول مجمع صناعي إقليمي لها في مدينة العاشر من رمضان. يشمل الشروع مركزا للبحث والتطوير، وخطوط إنتاج بطاقة سنوية 1.1 مليون وحدة، وحصل على شهادة LEED GOLD، وهي من أرفع الشهادات العائلية في الأداء البيئي. تأكيدا على التزامه بالاستدامة. يمثل الشروع نموذجا ناجحا لتوظيف التمويل التنموي في تعزيز الابتكار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات، ويوفر فرص عمل محلية ويعزز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

خطة عمل الحكومة المصرية 2027/2024

وتستهدف خطة عمل الحكومة المصرية 2027/2024 وكافة الخطط الوطنية تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية الطموحة، وتتطلب هذه الأهداف مشاركة فعالة من القطاع الخاص لضمان تنفيذها بكفاءة وفي الإطار الزمني المحدد.

وتلتزم الحكومة بالعمل على تحفيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية والوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2027 بدلا من 43% في 2024، وهو الهدف الجاري تحقيقه بخطى ثابتة حيث وصلت نسبة الاستثمار الخاص إلى 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن للمستهدف أن ترتفع تلك النسبة المستوى 63% في العام المالي 2025/2026

ولتشجيع هذه الاستثمارات، حددت الحكومة عددًا من التدخلات التوسيع دور القطاع الخاص من بينها مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لمملوكة لها، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات الخاصة.