"لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص" إتاحة 90 خدمة تمويلية ودعمٍ فني مقدم من 44 شريكًا

الأحد، 15 يونيو 2025 07:04 م

جانب من التوقيع

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية.

بالإضافة إلى كلٍ من، جمعية رجال الأعمال المصريين الإفرقيين، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية

ويستهدف الاتفاق، تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواءً شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.

وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030".

فضلًا عن حرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص، ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.

تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز»

وأوضحت الوزيرة، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة، والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة.

وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص، من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.

وتم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة.

وقد تم تطوير المنصة، لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.

القطاع الخاص يحصل على 15.6 مليار دولار تمويلًا ميسرًا حتى مايو 2025

إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعمٍ فنيٍ مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية

ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعمٍ فني، مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما شهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023، إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا.

واستقطبت المنصة ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث ضمت قاعدة بياناتها أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر، وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

Short Url

أخبار متعلقة