بقيمة 300 مليار جنيه، 30 ألف طلب لتسوية النزاعات الضريبية حتى الآن

الأربعاء، 11 يونيو 2025 11:49 ص

مصلحة الضرائب المصرية

تلقت الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية نحو 30 ألف طلب لتسوية المنازعات والتصالح مع مصلحة الضرائب المصرية حتى الآن، محققة حصيلة إضافية بقيمة 300 مليار جنيه، مع وجود توقعات بأن يقفز هذا الرقم إلى 800 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو، وفق ما ذكرته إنتربرايز مصر.

زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه

ويمثل تبسيط الإجراءات الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ركيزة أساسية في حزمة الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وجدير بالذكر أن قررت وزارة المالية الشهر الماضي تمديد المهلة المحددة في 13 مايو لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية السابقة لعام 2020 لمدة ثلاثة أشهر حتى 12 أغسطس.

اقرأ أيضًا: بداية جديدة مع الضرائب، تسهيلات جديدة ومزايا للمشروعات الصغيرة

توسيع قاعدة ممولي الضرائب

جاء هذا القرار كجزء من الإجراءات التحفيزية التي تطرحها وزارة المالية للشركات التي لا يزال لديها نزاعات ضريبية تتعلق بالفحص التقديري عن السنوات قبل عام 2020، بما في ذلك دفع نسبة ثابتة من الضرائب المستحقة.

وتتمكن الشركات من سداد هذه المدفوعات على أربعة أقساط ربع سنوية على مدار عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية. ويأتي هذا ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة ممولي الضرائب.

وتعمل الحكومة على إعداد الحزمة الثانية والثالثة للتيسيرات الضريبيةن وفقاً لما ذكرته رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال الحوار المجتمعي الذي عقد مع الممولين والمستثمرين خلال الأشهر القليلة الماضية.

اقرأ أيضًا: «اللي فات مات»، تسهيلات ضريبية جديدة لمزاولي التجارة الإلكترونية

وحدات تابعة للمصلحة للتيسير على الشركاء

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة خصصت وحدات تابعة بشكل مباشر لرئيس المصلحة بهدف التيسير علي الشركاء منها: وحدة دعم المستثمرين، وحدة الرأي المسبق؛ لتقديم استشارات وعمل دراسات جدوي مبنية آراء موثوقة ودقيقة، من فريق من المختصين بالمصلحة، ووحدة للشكاوي لاستقبال وحل أي معوقات تواجه الممولين والعمل علي حلها بشكل فوري، إضافة إلى أن المصلحة أصدرت أدلة إرشادية داخلية للعاملين؛ بهدف ضمان تطبيق بنود الحزمة بشكلٍ دقيق، وأدلة خارجية للممولين / المكلفين لضمان تحقيقهم لأقصي استفادة ممكنة من التسهيلات ومعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم، مؤكدةً أن تقييم مأموري الفحص أصبح على مدى المرونة في التعامل والتيسير والتبسيط علي الشركاء وإنهاء أكبر قدر من النزاعات.