خصومات ورفض الشراء، الجنيه الذهب البلدي في ورطة عند إعادة البيع

الأربعاء، 04 يونيو 2025 05:17 م

الجنيهات الذهب البلدي

انتشرت عدة شكاوى بالآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن المشاكل التي يواجهها مشترو الجنيهات الذهب البلدي، حيث كان من أبرزها خصم 20 مللي من كل جنيه ذهب، إضافة إلى خصم 2% من كل جرام عند إعادة البيع.

وعلق المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على هذه المشكلة مؤكدًا أن فكرة خصم نسبة محددة من الجنيه الذهب البلدي عند إعادة البيع، لا يعد قاعدة، ولكن في حالة الجنيهات الذهب البلدي، من الأفضل بيعها لنفس المكان الذي تم شرائها منه.

خصم 2% عند إعادة بيع الجنيه الذهب البلدي

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن التاجر يخصم 2% عند إعادة البيع، والتي ستكون إما من السعر أو من الوزن، موضحًا أن السبب في هذا الخصم، أن الجنيه الذهب البلدي بعد بيعه للتاجر مرة أخرى، يتم إرساله إلى المصنع لصهره ومن ثَم يعاد تدويره وتصنيعه مرة أخرى، ما ينتج عنه هالكًا، وذلك لأن التاجر يخصم نسبة 2%، لتعوض الهالك عند إعادة التدوير.

ولفت «منيب» إلى أن الجنيه الذهب المغلف، يختلف في بيعه عن البلدي، موضحًا أن السوق محكوم بقانون العرض والطلب، وغرض التجار من شراء الجنيه الذهب من المستهلك، هو إعادة بيعه لمستهلك آخر، لتحقيق هامش ربح من ذلك، وهذا ما يتم مع الجنيه الذهب المغلف.

اقرأ أيضًــا:-

احذر من الاستثمار في الجنيه الذهب البلدي، بسبب تلاعب التجار

رحلة الجنيه الذهب البلدي بعد إعادة بيعه

وأشار أن الجنيه الذهب المغلف بعد شرائه من المستهلك، يتم بيعه في نفس الوقت، وبسعر أعلى لمستهلك آخر، كما أنه وبعد شرائه من المستهلك، لا يمكن بيعه لمستهلك آخر، ولكن يتم إرساله إلى المصانع مرة أخرى لإعادة صهره وإنتاجه، ثم إرساله لمصلحة الدمغة والموازين، للتأكد من صحة العيار والمقاييس المطلوبة، ثم يعود مرة أخرى للتاجر لبيعه، موضحًا أن هذه العملية، قد تستغرق 10 أيام أو أكثر، وتسبب تكلفة عالية بسبب الهالك عند إعادة التصنيع.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب، أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة انتقالية، من الاعتياد قديمًا على شراء الجنيهات الذهب البلدي، إلى الاعتماد الكامل حاليًا على شراء الجنيه الذهب المغلف، لضمان عياره ووزنه.

وقف إنتاج الجنيهات الذهب البلدي

ولفت “منيب” أن الجنيه الذهب البلدي، لا يتم إنتاجه خلال الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الجنيه البلدي يقوم التاجر بشرائه من المستهلكين، بينما لا يقوم المستهلك بشرائه من التاجر، نظرًا لتغيرات الاتجاهات والأذواق العامة والاتجاه لشراء الجنيهات الذهب المغلفة من الشركات، وبالتالي يشتريه التاجر من المستهلك فقط، ليرسله للمصانع لإعادة تدويره وتغليفه وبيعه في شكل جنيه ذهب مدموغ ومغلف.

وأكد المهندس لطفي منيب، أنه لا يمكن مساواة الجنيه الذهب البلدي والمغلف عند البيع، لأن المغلف لا يتطلب إعادة تدوير، كما لا يحتاج إلى وقت لإعادة بيعه للمستهلكين مرة أخرى، على عكس الجنيه الذهب البلدي والذي يستغرق وقتًا طويلًا ويحتاج لتكلفة لإعادة بيع مرة أخرى.

ما بين مؤيد ومعارض، «الكاش باك» يثير الجدل بين تجار الذهب والمستهلكين

تجار الذهب ترفض شراء الجنيه البلدي من المستهلك

وفي نفس الصدد، أكد أحمد عبد المنصف، أحد تجار الذهب في مصر، رفضه التام لشراء الجنيهات الذهب البلدي من المستهلكين، معللًا ذلك بأن عيارات الجنيه البلدي، قد تكون غير منضبطة، ولذلك يفضل بيعها لنفس مكان الشراء.

وأوضح تاجر الذهب في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن في حالة شرائه يتم خصم حوالي 15- 20 مللي من إجمالي الجنيه الواحد، لأن عياره يكون غير منضبط، على عكس الجنيه الذهب المغلف، والذي يكون موثوقًا وعياره ووزنه منضبطين.

وتعد الجنيهات الذهب البلدي، واحدة من الثغرات التي تتطلب الحذر عن بيعها، حتى لا يتعرض المواطن لاستغلال كبير، فأي خصم من جرامات أو ثمن الذهب، قد يحدث فارقًا كبيرًا بالنسبة لمدخرات البسطاء.

الاستثمار في الجنيه الذهب

الجدير بالذكر، أن الجنيه الذهب يلجأ إليه الكثير من المواطنين، باعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية العالمية، إضافة إلى مرونته من حيث الأسعار والأوزان، فهناك الربع جنيه الذهب وزن جرامين، والنصف جنيه الذهب وزن 4 جرامات، والجنيه الذهب وزن 8 جرامات، والخمسة جنيهات الذهب وزن 40 جرامًا.