للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية، السعودية تعلن بدء تطبيق اللائحة الموحدة

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 09:04 م

هيئة السوق المالية السعودية

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، خلال بيان يوم 3 يونيو، عن بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي بداية من عام 2025، والتي تتضمن ضوابط تسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في تلك الدول.

وقالت الهيئة إن لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لشبكة سي إن بي سي.

وأضافت الهيئة أنها تستهدف من خلال بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، توضيح الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع الصناديق في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية.

بـ ريال واحد، السعودية تفتح أبواب الأصول العقارية باستخدام «البلوك تشين»

أوضحت الهيئة أن تلك الإجراءات تهدف إلى تطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتتضمن اللائحة المعتمدة من الهيئة أن يحدث التسجيل البيني عبر الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدولة التي أنشئ فيها الصندوق والبلد المستضيف له، حيث يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الجهات المسجلة، بحسب الهيئة.

التسجيل البيني

وأكدت الهيئة أن طلب التسجيل البيني يجب أن يشمل نوع الصندوق المزمع ترويجه (طرحه) سواء كان عامًا أو خاصاً، إضافة إلى تعيين (وكيل) من أجل الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.

وتابعت أن اللائحة أعطت الصلاحية للجهة التشريعية في الدولة المستضيفة من أجل وضع المعايير والاشتراطات المناسبة لها للموافقة على تسجيل الصناديق، وإضافة إلى الإشراف والرقابة على تلك الصناديق بما يقع تحت اختصاصها من حيث عمل الوكيل وعلاقته بالمستثمرين في الجهة المستضيفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين.

كما أتاحت اللائحة إمكانية التسجيل البيني للصناديق الاستثمارية المؤسسة في السعودية لترويجها في دول مجلس التعاون المطبقة لللائحة، مع خضوع تلك الصناديق للأنظمة واللوائح والتشريعات التي يعمل بها البلد المستضيف.

وأشارت اللائحة المعتمدة إلى أن على مدراء الصناديق التي تم أجرت التسجيل البيني التقيّد بالاشتراطات والواجبات والمسؤوليات التي تعمل بها الدولة المستضيفة، بينما يتولى الوكيل، بحسب ما ورد في دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الذي تم اعتماده من مجلس الهيئة، توفير ذات المستندات لمالكي الأوراق المالية في السوق المالية المستضيفة، والتي أتاحها مدير الصندوق المؤسس في إحدى الدول الخليجية لمالكي الأوراق المالية خارج السعودية سواء في البلد الذي أنشئ فيه الصندوق أو البلد الآخر الذي يستضيفه في حال كان الصندوق مطروحاً في أكثر من دولتين خليجياً، وفقاً للبيان.

كما يتولى الوكيل أيضًا التأكد من تقديم المعلومات الكافية لمالكي الأوراق المالية من أجل تمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على دراية وإدراك، وفقا للهيئة.

وأضافت هيئة السوق المالية السعودية أن من أبرز أحكام الدليل المعتمد بالصناديق المسجلة بينياً تسهيل إجراءات طرح الصناديق السعودية في الأسواق الخليجية، عبر مواصلة العمل بأحكام اللوائح التي تعمل بها السوق المالية السعودية، ولائحة التسجيل البيني مع اشتراط تعبئة النموذج المعتمد المتعلق بهذا الأمر.

ومن بين أحكام الدليل المعتمد، توضيح التزامات وكيل الصندوق البيني المفروضة خلال فترة التقديم، والالتزامات المفروضة بعد الموافقة على التسجيل البيني للصندوق.

Short Url

أخبار متعلقة