الإيرادات العامة تحقق قفزة كبيرة بـ311.7 مليار جنيه وبنمو 18.7%

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 04:22 م

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية وصول جملة الإيرادات العامة نحو 1,976 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2024/2025، لترتفع بنحو 311.7 مليار جنيه بنسبة نمو 18.7%، مقابل 1,664,2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

المتحصلات من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية

وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.5%، وذلك وفقاً للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر مايو 2025.

وحققت الإيرادات الضريبية نحو 1,710 مليار جنيه لترتفع بنحو 468.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.8% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة نمو كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مما أدى إلى تحقيق
أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية.

اقرأ أيضاً: ارتفاع معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي بنحو 4.3% خلال الربع الثاني من 2024/2025

ارتفاع معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي بنحو 4.3%

كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد المصري بنحو الضعف ليسجل 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

نمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%

وجاء ذلك مدفوعاً في الأساس بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 17.7%، وقطاع السياحة بنحو 18% ، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 10.4%، وقطاع الوساطة المالية بنحو 11.6%، وقطاع النقل والتخزين بنحو 9.4% وقطاع التشييد والبناء بنحو 4.8&، وقطاع الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم بنحو 4.6%، وقطاع التأمين بنحو 4.6%، وقطاع الكهرباء والطاقة بنحو 3.9%، وفقًا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر مايو 2025.

اقرأ أيضاً: تراجع العجز الكلي وارتفاع الفائض الأولي، أبرز تطورات القطاع المالي المصري

وتستمر جهود الدولة المصرية لإجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعى نحو توفير مليون فرصة عمل سنويا، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

Short Url

أخبار متعلقة