مصلحة الجمارك تصدر تعليمات بخصوص استيراد السيارات للاستعمال الشخصي (مستند)

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 09:58 ص

مصلحة الجمارك

مصعب فرج

أصدرت مصلحة الجمارك طبقاً منشور إستيراد رقم 11 لسنة 2025 بخصوص تعليمات رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 491 لسنة 2025 والمنتهي إلى أنه في حال تحقق الجمارك من أن المستورد من العاملين المقيمين بالخارج وعدم قيامه باستيراد سيارة منذ صدور القرار الوزاري 3019 لسنة 2024 وتقدمه بكشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، فيتم الإفراج عن السيارة ، وفي حالة وجود ما يخالف ذلك يعاد العرض على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأشار الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هذا الخطاب يأتي بشأن السيارة ماركة رولز رايس موديل، باسم ماهر رفعت المستوردة للاستخدام الشخصي والمتضمن الاشارة الى ما ورد بالخطاب 491 بتاريخ 6 إبريل 2025 في هذا الشأن وطلب مصلحة الجمارك بشروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي من حيث تاريخ بدء احتساب مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالقرار وتقديم كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية للمستوردة وهل هي تعتبر مبدأ عام لكافة حالات الاستيراد الشخصي المثيلة أم أنها تخص الحالة المشار إليها بكتابنا السابق.

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق على كافة الحالات الخاصة باستيراد السيارات الواردة للاستعمال الشخصي على أن يتم احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 319/ 2024.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر اليوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصى.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى ما يلى " قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

كما تنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية ( ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك) .