إحالة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل من مجلس الشيوخ إلى رئيس الجمهورية

الأحد، 01 يونيو 2025 03:13 م

مجلس الشيوخ

نور على

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، وإحالتها لرئيس الجمهورية.

واشار ت الدراسة الى أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفرز عدة مشكلات خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (40) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات ؛

والتي جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وذكرت الدراسة أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة فى احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة ، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى التأثير السلبي في جانبين رئيسيين الأول : تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة وخروج بعـض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كمـا تبـين مـن دراسـة أثـر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخـرى تتطلب إعادة النظر فيما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم.

ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى أن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعربوا عن توافقها مع الدراسة المعروضة بما يحقق خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات على النحو الذي ينظمه القانون، حيث أن الواقع العملي يؤكد على ضرورة عدم تأثير المساهمة التكافلية علـى النشاط الاقتصادي للمنشأة.

وانتهت الدراسـة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بالقانون على أن تتضمن التعديلات والمقترحات تحديد نسبة المساهمة التكافلية من صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأةو وضع حد أقصى وحد أدنى لنسبة المساهمة التكافلية.

واكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أن نظام التأمين الصحي الشامل هو استحقاق دستوري هام وواجـب والتزام على الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الصحية، وتوفير تغطية صحية شاملة لجميع فئات المجتمع، مع ضمان الحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية،

وذكر التقرير أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام مسألة ضرورية ومؤكدة، كما أن تحقيق التوازن بين الأعباء المالية والضريبية على الشركات وتأثيرها على نمو الاستثمار في مصر، والكفالة الاجتماعية والصحية تعد من الأمور التي يجب أن تتكامل ولا تتعارض بأي شكل مـن الأشكال.

واشارت اللجنة الى ان دعم التأمين الصحي الشامل ضرورة لن تتحقق إلا بالنمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة.

وأكدت ضرورة أن تحسب نسبة مئوية للمساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل بنسبة من صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات حتى لا تتحمل الشركات أعباء تؤثر على رأس المال وبالتالي على نمو الاستثمارات مع ضرورة مراعاة التزام الحكومة عند تحديد نسبة المساهمة التكافلية بمراجعة كافة الرسوم والضرائب التي تحصل من الشركات حتى لا يصبح عبء جديد، مع مراعاة استدامة تمويل المساهمة التكافلية.