موازنة 2024/2025، انخفاض العجز لكن خبير اقتصادي يشكك في التحسن الفعلي

الأحد، 01 يونيو 2025 02:26 م

الاقتصاد

أعلنت وزارة المالية، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه، أي ما يعادل 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 959.862 مليار جنيه بما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة

وأشارت وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي بالموازنة، ارتفع بنحو 246 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 290 مليار جنيه بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، ولكن هل هذا يعكس تحسن حقيقي في المؤشرات أم مجرد تحسن نسبي؟

العوامل التي ساهمت في استمرار العجز الكلي

في هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي، إنه على الرغم من الجهود الحكومية لضبط الإنفاق، استمر العجز عند مستوى مرتفع نسبيًا (1.12 تريليون جنيه) بسبب عدة عوامل.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ذلك تتمثل في عبء خدمة الدين، موضحاً أن تزايد كلفة الفوائد المحلية والخارجية شكّل القيد الأكبر على الموازنة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار ضعف الجنيه.

اقرأ ايضاً: انخفاض العجز الكلي بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلى 1.12 تريليون جنيه

وأضاف «فؤاد» أنه من ضمن العوامل، ⁠الدعم والالتزامات الاجتماعية، حيث أن استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وخطط التحفيز الاقتصادي، زاد من الإنفاق الجاري، إضافة إلى ⁠ضعف نمو الإيرادات الذاتية، لافتاً أنه على الرغم من تطبيق سياسات توسعية في تحصيل الضرائب، إلا أن الحصيلة لم تواكب النمو في الالتزامات الإنفاقية بنفس الوتيرة.

تفسير مفارقة تحسن نسبة العجز رغم زيادته بالقيمة المطلقة

وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن هذا التحسن النسبي من 6.9% إلى 6.5% يعود بالأساس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي ارتفع بشكل كبير نتيجة التضخم، وتراجع الجنيه، وارتفاع النشاط الاسمي في قطاعات، مثل الطاقة والخدمات.

تراجع النسبة لا يعني تحسنًا فعليًا

وأكد الخبير الاقتصادي أنه نتيجة لما سبق، تراجع النسبة لا يعني تحسنًا فعليًا في كفاءة الإدارة المالية، بل يُعزى إلى “مقام أكبر” وليس “بسط أصغر”.

تأثير فاتورة الدين على العجز الكلي

وأوضح "فؤاد" أن فاتورة الفوائد باتت تمثل ما يزيد عن 50% من الإنفاق العام و65% من الاستخدامات، مشيراً إلى أن ذلك يخلق “عجزًا هيكليًا” يصعب معالجته دون إعادة هيكلة الدين أو تحقيق طفرة حقيقية في الإيرادات.

اقرأ ايضاً: وزير المالية يطمئن مجتمع الأعمال ويكشف عن حوافز ضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي

وتابع أنه على الرغم من التنويع في مصادر التمويل (مثل الطروحات والسندات الدولية)، إلا أن كلفة التمويل المرتفعة تتآكل أي مكاسب ناتجة عن ضبط الإنفاق أو تعظيم الإيرادات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن التحسن النسبي في نسبة العجز لا يعكس تحسنًا هيكليًا في المالية العامة، بل هو انعكاس لتضخم الناتج الاسمي، مشيراً إلى أنه ما زالت أعباء خدمة الدين تمثل التهديد الأكبر على الاستدامة المالية، ما يتطلب استراتيجية أكثر جرأة لإدارة الدين العام وتحفيز الإيرادات غير التضخمية.

Short Url

أخبار متعلقة