الشيوخ يطالب بإعادة تقييم العقارات الصناعية ومراجعة الضريبة العقارية

الأحد، 01 يونيو 2025 01:41 م

مجلس الشيوخ - أرشيفية

نور علي

بدأ مجلس الشيوخ خال جلسته العامة، اليوم الأحد الموافق 1 يونيه الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى متاقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008م.

مطالبات برلمانية من نواب المجلس

وشهدت الجلسةمطالبات برلمانية من نواب المجلس بإعادة النظر في ضريبة العقارات علي المصانع، حيث اقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات، وبإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية)، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية.

وتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، و"تلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون.

طلبات بتعديل الشرائح وربط الضريبة

بالإضافة لتعديل الشرائح وربط الضريبة بالاستخدام والدخل، "وتُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات." وفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري." وتشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.

وحدد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أوجه قصور في آليات تقدير الضريبة العقارية لافتا إلى ان التقدير بتم عبر لجان محلية غالبًا دون خبرات مهنية كافية. كما لا توجد جهة تقييم معتمدة محايدة لتقدير القيمة السوقية بشكل عادل واحترافي بالإضافة لعدم المرونة في الإعفاءات والشرائح، حيث يعفي القانون فقط الوحدة السكنية الرئيسية بقيمة معينة، ولا يراعي ظروف ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون عقارات في مناطق مرتفعة الثمن ورثوها دون دخل فعلي.

القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك

واشار ابو شقة الى غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك، حيث لايميز القانون بين عقار منتج للدخل وعقار غير مستغل، مما يثقل كاهل بعض الملاك بعبء ضريبي غير عادل مضيفا كما لا توجد آلية محكمة لفرض الجزاءات على الممتنعين أو المتهربين. وضعف التنسيق بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات الأخرى مثل الشهر العقاري أو المحليات

و أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، وجود قدر من العشوائية في تقدير الضريبة، وهو ما يؤدي إلى تزايد مشكلات الطعون وغياب العدالة الضريبية في بعض الحالات مشيرا الى ضرورة اعادة النظر في أسلوب التعامل مع العقارات المبنية المستخدمة كمصانع، حيث لا يجب أن يتم التقيم بنفس معايير تقييم المولات التجارية والأنشطة الاستثمارية الأخرى، لما لذلك من أثر مباشر على تكلفة الإنتاج وهامش الربحية.
وطالب بإعادة النظر في بعض الإعفاءات التي تقرها الحكومة لنشاطها الخاص، مثل استخدام أحد مقارها كفندق، لافتا إلي أهمية إعادة النظر جذرياً

وأوضح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المنطق يفرض التمييز بين مصنع يُقام لأغراض إنتاجية وبين مول تجاري يهدف للربح السريع مشيرا إلي أن فلسفة الضريبة العقارية عالميا ترتكز على أن جزءا من حصيلتها يعود بالنفع على العقار والمنطقة المحيطة به، مما يسهم في رفع قيمته العقارية.
وتساءل رئيس برلمانية مستقبل وطن تحت قبة الشيوخ، عن آلية الربط بين الضريبة وتطوير العقار، مطالبا برؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف، لاسيما مع توجه الحكومة نحو توحيد قواعد تسجيل العقارات ومنح كل عقار رقم قومي.

Short Url

أخبار متعلقة