تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني لمراقبة التعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك

الأربعاء، 11 يونيو 2025 12:20 م

الفاتورة الإلكترونية

بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تفعيل العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك في إطار خطط الحكومة للتحول الرقمي ومكافحه التهرب الضريبي وتعزيز الحوكمة المالية.

وتستهدف المنظومة مراقبة العمليات التجارية والمالية لحظة إصدار الإيصال بين البائع والمستهلك، بما يضمن شفافية التعاملات ويحمي حقوق جميع الأطراف.

3 أطراف رئيسية في منظومة الإيصال الإلكتروني

وتضم المنظومة ثلاث أطراف رئيسية، الطرف الأول هو الممول الذي يقوم بعملية البيع للسلعة أو أداء الخدمة للمستهلك، ويلتزم بتسجيل الإيصال إلكترونياً عبر المنظومة ويتحمل الممول المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المرسلة، بما في ذلك تفاصيل السلعة أو الخدمة والقيمة والضرائب المستحقة.

أما الطرف الثاني، فهو مصلحة الضرائب المصرية التي تتولى الرقابة على عملية اصدار الايصالات دون أن يكون لها أي صلاحية أو إمكانيه للإطلاع على الأنظمة الداخلية أو قواعد البيانات الخاصة بالممول، وتقوم المصلحه بمتابعه العمليات المرسلة بشكل لحظي عبر المنظومة، للتحقق من الالتزام الضريبية وضمان تسجيل كافة التعاملات التجارية.

ويتمثل الطرف الثالث في المستهلك الذي يتلقى الإيصال الالكتروني فور إتمام عمليه الشراء أو تلقي الخدمة، حيث، يمّكن الإيصال المستهلك من ضمان حقوقه، كما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة عن حجم وأشكال التعاملات داخل السوق المصرية.

ويأتي تطبيق منظومة الإيصال الالكتروني استكمالا لنجاح منظومة الفاتورة الالكترونية، حيث تعد خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية،بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

التغيرات بعد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إلى أن النظام أدى إلى بعض التغيرات، فقد زاد الانضباط عند الكبار، لكن كثير من الصغار التفوا على النظام، واستحدثوا وسائل تحايل مثل الفواتير الوهمية.

ولفت الدكتور محمد فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية تسبب في تقليل التهرب الضريبي نسبيًا، لكن التهرب لم يُستأصل، موضحاً أن النظام كشف جزء من الصورة، لكنه مازال قابل للالتفاف في غياب رقابة شاملة وربط بالمدفوعات.

وأكد «فؤاد» أن النظام نظم العلاقة مع الممولين ووفر شفافية، لكن التطبيق معقد، والدعم الفني غير كافي، خاصة للشركات الصغيرة.