تشمل 35 مشروعًا، وزارة التخطيط وجهاز تنمية المشروعات ينظمون ورش عمل

الخميس، 29 مايو 2025 06:22 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري، يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة، في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.

وزيرة التخطيط البرنامج يتضمن 35 مشروعًا

وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة، وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في:- (الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة).

وأكدت أن ورشة العمل، تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في دعم الاستراتيجية الوطنية، للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر، والجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة.

يأتي ذلك بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إجراءات رقمية أفضل، وأنظمة ضريبية فعالة لجذبهم إلى القطاع الرسمي، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية، في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.

دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المشروع، يعتزم دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في:- (تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير خدمات دعم وبرامج تدريبية مُحددة؛ لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والقدرة على إدارة الأعمال، ومعالجة فجوات المهارات، وتعزيز فرص الحصول على التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي).

فضلًا عن استعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي، وصياغة توصيات مُحددة، لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين تلك الفئات.

وأضافت أن الآونة الأخيرة، شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية، التي من شأنها الحدّ من الاقتصاد غير الرسمي، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث تضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إطلاق منظومة النافذة الواحدة، لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.

وأكدت المشاط، أن تلك الإجراءات تتماشي مع الأهداف الوطنية ووفقًا لأولويات الحكومة المصرية، تحت مظلة رؤية مصر 2030م، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.

اقرأ ايضًا

التخطيط تعلن حصول قرية «الحصص» على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء

رحمي: ضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة

من جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهذا الملف الهام، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات؛ لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في هذا الملف، مشيدًا أيضًا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.

وأوضح رحمي، خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس، أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات والحوافز التي قدمتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.

فضلًا عن تمكينها من الحصول على التمويلات اللازمة، للتوسع والاستمرار والتطور ما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات، ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد رحمي أن ورشة العمل، والتي تم تنظيمها اليوم تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات للعمل على الوصول إلى توصيات وحلول عملية، تشجع أصحاب هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي.

يأتي ذلك من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبةٍ وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة، نتيجة تحولهم للقطاع الرسمي، مضيفًا أن اللقاء شمل نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشتهم في التوصيات والآليات التي تعمل الدولة على الترويج لها، لشرعنة المشروعات.

وحضر ورشة العمل، ممثلو عدد من الجهات الرسمية والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز، ورؤساء القطاعات الفنية.

Short Url

أخبار متعلقة