التقرير السنوي لوزارة التخطيط 2024: أولويات الحكومة الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة

الأربعاء، 30 أبريل 2025 07:48 م

وزارة التخطيط

في إطار رؤية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، استعرض التقرير السنوي 2024م، أبرز أولويات الحكومة الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تمثلت في التركيز على التنمية البشرية والتنمية الصناعية كركيزتين أساسيتين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة، حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

حوكمة الإنفاق الاستثماري وتوزيع الاستثمارات الحكومية

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية، وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي، يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية

وتطرق التقرير، إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية.

وبينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، حيث تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، إضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح، لتحقيق رؤية مصر 2030م وأهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدفع التحول الاقتصادي

ويسلط التقرير السنوي لعام 2024م، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص، وتعزيز ريادة الأعمال.

وتهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، حيث تخلق الوزارة، بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل المستدام

واستعرض التقرير، إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام، لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.

نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية في تعبئة التمويل لعام 2024م

ويعرض الجزء الأول من التمويل، نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024م، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نحو 9.6 مليارات دولار، من بينها 4.2 مليارات دولار للقطاع الخاص، وهو أعلى مستوى منذ 2020م، مقابل 3.2 مليارات دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.

Short Url

أخبار متعلقة