الوكيل: أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع يؤسسون شراكة حقيقية مع الدولة عبر الضرائب والتأمينات
الخميس، 29 مايو 2025 05:08 م

اجتماع الغرف التجارية بالإسكندرية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال كلمته باجتماع الغرف التجارية بالإسكندرية، وبحضور وزير المالية، أن هذه الزيارة الثانية للوزير إلى الإسكندرية، تمثل رسالة واضحة لا تقبل التأويل، مفادها وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي، وفرص العمل في مصر.
وأشار الوكيل إلى أن وزارة المالية، تشارك فعليًا بأكثر من 40% في شركات نحو 6 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبي الغرف، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات، ما يجعل نجاح المنتسبين هو نجاح مباشر للوزارة، وزيادة لإيرادات الدولة.
_1768_050327.jpg)
حزمة من التيسيرات الضريبية
وكشف الوكيل، أن اللقاء يأتي لعرض حزمة من التيسيرات الضريبية، تشمل تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين وإنهاء النزاعات القديمة، بما يعزز الثقة والمصداقية بين المصلحة والممولين، مؤكدًا أن الحزمة جاءت بعد اجتماعات مكثفة بين الاتحاد والوزارة على مدار أشهر، في إطار السعي نحو إصلاحات اقتصادية حقيقية.
وأضاف: "ما سيُعرض اليوم هو نقطة انطلاق لإصلاحات جديدة، هدفها التيسير على التاجر والصانع ومؤدي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج، عبر تحسين مناخ أداء الأعمال".
زيادة عدد الممولين لا رفع الفئة الضريبية
وفيما يتعلق بميكنة المنظومة الضريبية، أكد الوكيل أن الفاتورة الإلكترونية سواء B2B أو B2C، تصب في مصلحة القطاع الرسمي، والذي يعاني من المنافسة غير المشروعة مع القطاع غير الرسمي، موضحًا أن الهدف هو زيادة عدد الممولين لا رفع الفئة الضريبية.
وتابع: "الدولة رفعت حد الإعفاءات الضريبية، ووفرت حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونحن في الغرف نعمل على تبسيط الإجراءات وخفض التكلفة، عبر اتفاقيات تحاسبية عادلة، ومراكز إرشاد ضريبي، وتعاون مؤسسي دائم مع الوزارة".

وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة، تشمل قطاعات مثل المخابز والبقالة والبوتاجاز والإسمنت والذهب، وسيتم توقيع اتفاقية جديدة اليوم مع محال النظارات، على أن تتوالى باقي القطاعات قريبًا.
وفي ختام كلمته، طرح الوكيل عددًا من النقاط العاجلة التي دعا للتعامل معها سريعًا، منها:-
- استفادة من تم فحصهم تقديريًا، رغم إمساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4.
- معالجة الفراغ التشريعي بين قانوني 30 لسنة 2023م، و7 لسنة 2025م.
- تنظيم حملات التهرب الضريبي بما يدعم الثقة.
- مراعاة القطاعات ذات التسعير الإجباري.
- إصدار دليل إرشادي للأشخاص المرتبطين، وتعليمات فروق العملة.
- اعتماد توصيات لجان إنهاء المنازعات، أسوة باللجان الداخلية.
- التعجيل بإصلاح السياسات المالية، وربطها بالنقدية والتجارية والاستثمارية.
واختتم الوكيل كلمته قائلًا، "لن أطيل عليكم، ولنستمع معًا لضيفنا الكريم.. وفقنا اللَّه لما فيه خير مصرنا الحبيبة".

Short Url
30 شركة هولندية تدرس الاستثمار في إعادة التدوير بمصر
30 مايو 2025 10:10 ص
صادرات الأثاث تتجاوز 113 مليون دولار منذ بداية العام حتى نهاية إبريل
29 مايو 2025 08:21 م
«باريك جولد الكندية» تبدأ أعمال الإنتاج في الصحراء الشرقية خلال أيام
29 مايو 2025 07:42 م


أكثر الكلمات انتشاراً