«سجن وغرامة ومراقبة رقمية»، كل ما يجب أن تعرفه عن قانون الجرائم الإلكترونية في مصر

الثلاثاء، 27 مايو 2025 01:07 م

الأمن السيبراني :في مصر يكتسب قوة قانونية

دنيا عبدالرازق

إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، صدر قانون رقم 175 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم الجرائم التي تتم باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات، ويحدد هذا القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ونشر معلومات غير مشروعة على الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم الاحتيال الإلكتروني والقرصنة.

تنظيم استخدام وسائل التقنية الحديثة

ويهدف القانون إلى تنظيم استخدام وسائل التقنية الحديثة، وحماية البيانات الشخصية والمعلومات الحكومية، إضافة إلى ردع الجرائم التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية، بما في ذلك اختراق الحسابات، نشر الشائعات، الابتزاز الإلكتروني، والقرصنة.

يساعدنا القانون على حماية انفسنا وممتلكاتنا الشخصية

وتتضمن أبرز مواد القانون ويتضمن هذا القانون عدة تفاصيل تساعدنا على حماية انفسنا وممتلكاتنا الشخصية مما أصدر عقوبات لمن يتجاوز الدخول غير المشروع إلى المواقع أو الأنظمة الإلكترونية الحكومية أو الخاصة وقيامهم باصدارعقوبات على الابتزاز الإلكتروني، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة.

الهدف من نشر الأخبار الكاذبة والمضللة عبر الإنترنت

ويهدف إلى تجريم نشر الأخبار الكاذبة والمضللة عبر الإنترنت، خاصة إذا كانت تمس الأمن الوطني أو تسيء لسمعة الأشخاص أو المؤسسات ، وقيامهم بحظر ترويج أو نشر أي محتوى يحرض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب
ويمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات واسعة في الرصد، والتحقيق، وضبط الأدلة الرقمية، كما يسمح بالتعاون مع المنصات الرقمية الدولية لتعقب الجرائم العابرة للحدود ، ومنع تداولها دون موافقة مسبقة من صاحبها

يعاقب القانون كل من يستخدم المعلومات أو البيانات المسروقة لابتزاز الأفراد أو الشركات ، بإلإضافة الى معاقبة كل من ينشر محتوى مخالف للقوانين على الإنترنت، مثل المواد الإباحية أو التحريض على العنف أو نشر معلومات كاذبة.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

وأصدرالقانون عقوبات مختلفة للجرائم الإلكترونية، تتراوح بين الحبس والغرامة المالية، وتعتمد العقوبة على نوع الجريمة وخطورتها ، يتيح القانون للمتهم في بعض الجرائم الإلكترونية التصالح مع المجني عليه، أو تقديم طلب لتخفيف العقوبة.

وقد حظي القانون بترحيب رسمي باعتباره أداة فعالة في تعزيز الأمن السيبراني، فيما أبدى بعض النشطاء تخوفهم من إمكانية إساءة استخدام بعض بنوده في تقييد حرية التعبير، وهو ما دفع منظمات حقوقية للمطالبة بوجود ضمانات قانونية كافية لتحقيق التوازن بين الأمن والحقوق