«متخفش على فلوسك»، تعرف على القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية

الثلاثاء، 27 مايو 2025 08:09 ص

الجرائم الإلكترونية

في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، أصبحت الجرائم الإلكترونية تهدد الكثير من المواطنين والمؤسسات في مصر، مما جعل الكثير يلوحون الى تشريع عدد من القوانين لمكافحة هذه الجرائم الإلكترونية، التي تسبب لهما حالة من الذعر والخوف والتوتر خصوصًا في ظل الاحتيال الإلكتروني.

القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية

حيث تشكل القوانين المصرية المتعلقة بهذه الجرائم الإلكترونية خطوة هامة في مواجهة الاحتيال الإلكتروني، لكنها تحتاج إلى المزيد من التطويل والابتكار والتوعية لضمان أكبر في مواجهه هذه الجرائم.

وبالرغم من الجهود المصرية المبذولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك أهمية بضرورة التوعية والتطوير المستمر للقوانين لمواكبة التحديات الجديدة، ولذلك سوف نستعرض أبرز القوانين المصرية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ودورها في الحد من الاحتيال الإلكتروني.

التشريعات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية

كان أصدر مجلس النواب، قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018م، والذي يهدف إلى مواجهة هذه الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو باستخدام الوسائل التكنولوجية المختلف للاحتيال على المواطنين.

أبرز الجرائم التي يعاقب عليها القانون

برغم ذلك حدد القانون، عدد من الجرائم الإلكترونية المختلفة التي يعاقب عليها كل المخالفين، والتي يأتي من أبرزها الاحتيال الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقة البيانات البنكية، واستخدام البطاقات الائتمانية بشكل غير قانوني و رسمي، واختراق الأنظمة أو البيانات الشخصية، بالإضافة إلى نشر البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات الضاره، والتشهير والابتزاز الإلكتروني.

العقوبات المتعلقة بالجرائم الإليكترونية

هنا يتضمن القانون عقوبات صارمة لكل من يخترق الأنظمة الإلكترونية، أو ينشر معلومات كاذبة و ضاره، أو يرتكب جرائم احتيال إلكتروني، حيث تنص المادة رقم 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الشخصية الخاصة بأحد المواطنين، أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون معرفته، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير خاطئة.

دور القانون في الحد من الاحتيال الإلكتروني

حيث يقوم القانون بدور مهم في الحد من الاحتيال الإلكتروني، وهذا من خلال زيادة الوعي لدى جميع المواطنين بأهمية حماية بياناتهم الشخصية والإبلاغ عن أي محاولات احتيال يتعرضون لها، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات لتجنب الاختراقات، وتسهيل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها

1-عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت

2- يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة.

3-تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب ادخال أي أكود أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة.

4-تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من معلومات شخصية وحسابات وكلمات المرور الخاصة بك.

التحديات التي تواجه تطبيق القانون

وبالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات تواجه تطبيق القانون وهي مثل صعوبة تتبع الجناة في بعض الحالات، وعدم وعي بعض الأفراد بكيفية التعامل مع هذه الجرائم الإلكترونية.