من التضخم إلى التيسير، هل بدأ البنك المركزي معركة كبح الغلاء؟

قالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة مروة الشافعي، إن البنك المركزي اتخذ خطوة جديدة ضمن مسار التيسير النقدي في مايو 2025، بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار تراكمي بلغ 300 نقطة أساس منذ بداية دورة التيسير، وأن هذا الاتجاه يعكس  تحولا دقيقا ومدروسا في فلسفة السياسة النقدية، من أولوية كبح التضخم عبر التشديد إلى نهج أكثر توازناً يهدف لدعم استقرار الأسعار مع تحفيز النشاط الاقتصادي تدريجيا في ضوء تغير البيئة الاقتصادية الكلية محليًا وعالميًا.

تراجع نسبي في أسعار السلع

وأضافت “الشافعي” أنه على الصعيد العالمي، تستمر إشارات التباطؤ في النمو في الظهور بوضوح، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية، وتزايد الحواجز الحمائية، واستمرار اختناقات سلاسل التوريد. 

هذا التباطؤ في الزخم الاقتصادي العالمي انعكس في تراجع نسبي في أسعار السلع الأساسية، خصوصًا النفط والحبوب، مدفوعًا بعوامل من جانب الطلب وتوقعات بضعف استهلاك الشركات والأسر في الاقتصادات الكبرى.

وقد خفّف هذا الاتجاه من الضغوط التضخمية المستوردة، ما مكّن الاقتصادات النامية من مراجعة سياساتها النقدية تدريجيًا دون المساس باستقرار العملة أو تدفقات رؤوس الأموال.

السياسة النقدية الانكماشية

 أما على المستوى المحلي ، فقد بدأت آثار السياسة النقدية الانكماشية التي طُبقت منذ مطلع 2023 في الظهور من خلال تباطؤ معدلات النمو النقدي والائتماني، ما أسهم في كبح الضغوط السعرية تدريجيًا، وبالرغم من بعض التذبذبات الشهرية الناتجة عن تحريك أسعار الطاقة أو السلع المُدارة، سجّلت معدلات التضخم العام والأساسي في أبريل 2025 مستويات معتدلة نسبيًا بلغت 13.9% و10.4% على التوالي، ويُعزى جزء من هذا التماسك إلى التراجع في أسعار السلع الغذائية، وتباطؤ التضخم الكامن.

ضغوط تصاعدية على الأجور

وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أنه من اللافت أن الحكومة أعلنت رسميًا عن عدم وجود نية لزيادة أسعار المحروقات في الأجل القصير، مع تأكيد بعدم إجراء أي تعديلات سعرية قبل مرور ستة أشهر على الأقل، ما يُضيف عنصرًا من الاستقرار إلى توقعات التضخم في النصف الثاني من العام. 

ويُضاف إلى ذلك التحسن النسبي في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3%، دون أن يقترن ذلك بضغوط تصاعدية على الأجور أو ارتفاع في مستويات الطلب الكلي بشكل قد يغذي التضخم.

أسعار الطاقة عالميًا

وأوضحت أن كل هذه المتغيرات قد تدفع أن يسلك التضخم منحنى نزولي خلال النصف الثاني من 2025، ليصل التضخم الأساسي إلى نطاق يتراوح بين 9% و9.5%، بينما يُرجّح استقرار التضخم العام بين 11% و12% ، ويظل هذا السيناريو مرهونًا بعدم حدوث صدمات خارجية حادة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا أو اضطرابات في سلاسل التوريد ورغم استمرار الإصلاحات المالية، فإن تأثيرها على الأسعار سيبقى محدودًا طالما تم تنفيذها ضمن إطار زمني تدريجي وبتنسيق محكم مع السياسة النقدية.

 أدوات السياسة النقدية

وتابعت:  " تشكل المرحلة الحالية نقطة تحول نحو استقرار نقدي نسبي، يتطلب الحفاظ على درجة عالية من المرونة في إدارة أدوات السياسة النقدية، والتنسيق الوثيق مع السياسات المالية وهيكل الاقتصاد الحقيقي. 

وتظل قدرة البنك المركزي على المواءمة بين دعم النشاط الاقتصادي وضمان الانضباط النقدي، بالتوازي مع تحفيز إنتاجية جانب العرض، هي العامل الحاسم لضمان ترسيخ معدلات تضخم متسقة مع المستهدف البالغ 7% (±2%) بنهاية 2026 " .

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين قد سجل 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025 .