وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع قانون الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

الإثنين، 26 مايو 2025 05:44 م

وزير الإسكان من مجلس النواب

محمود راغب

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانونٍ مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي.

وتقدم وزير الإسكان بالشكر لرئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء، لافتًا إلى أن إدخال تعديلات طفيفة على المواد الخاصة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يدل على أنه تم إعداد مشروع القانون بشكل محكم بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وعلق وزير الإسكان على مداخلة أحد النواب، بشأن الاستفسار عن آلية عمل عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، قائلًا" إن أحد أنظمة العدادات به خاصية إنذار صوتي قبل الانتهاء من الرصيد، بواقع 24 ساعة تقريبًا، بجانب وجود لمبة بيان عند استهلاك نسبة 80% من الرصيد المسبق".

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص، في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الشربيني، إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته لمجلس النواب.

وقال، قد اشتمل مشروع القانون على (79) مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي: قانون الإصدار، ويشمل 6 مواد وتحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، ويشمل الباب الأول - التعاريف والأحكام العامة.

كما يتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، مؤكدًا أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مرفق خدمي يمس حياة المواطنين، بينما يشمل الباب الثاني - تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة.

ويتناول أيضًا تنظيم عمل الجهاز، وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، حيث يحدد التزاماتها تجاه المستفيدين، كما يفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، ويحظر إقامة أي منشآت وبنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، معتبرًا منشآت المرافق أموالًا عامة.

وأضاف وزير الإسكان، أن الباب الثالث – بشأن التزامات متلقي الخدمة، يحدد التزامات المواطنين بشأن سداد الاستهلاك وفقًا للتعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين، والباب الرابع يتضمن التراخيص لوضع الضوابط والقواعد اللازمة، لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز.

فيما الباب الخامس – التعريفة، ينظم أسس حساب تعريفة الخدمة وفقًا لمبدأ العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام، فيما الباب السادس يشمل الدور الرقابي والتوعوي، حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن الباب السابع يشمل العقوبات، ناصًا على عقوبات متنوعة للمخالفات، تتراوح بين الغرامة والحبس، كما يتيح التصالح بشروط محددة، منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.