«3 مليارات دولار» مصر تسعى لاستيراد 60 شحنة غاز لتفادي أزمة كهرباء

الأحد، 25 مايو 2025 11:29 ص

غاز المسال

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.

وبحسب رويترز، ستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.

وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة يوم الأربعاء بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء.

الحكومة تجري محادثات لاستيراد الغاز وزيت الوقود وسط تراجع الإنتاج

وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود".

وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة".

وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.

وعادت مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها.

وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.

مصر قد تحتاج إلى 60 شحنة غاز مسال حتى نهاية 2025 وسط محادثات مع قطر

وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة، وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى.

ولم ترد وزارة البترول المصرية وشركة قطر للطاقة وشركة أرامكو السعودية ووزارة الطاقة والمناجم الجزائرية على طلبات من رويترز للتعليق.

ووفقا لبيانات من ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024.

ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل.

توقف مصانع أسمدة بسبب انقطاع الغاز بالكامل

وقال مدير أحد مصانع الأسمدة لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته “احنا جينا السبت لقيناهم (وزارة البترول) قاطعة علينا الغاز بشكل كامل. مفيش غاز خالص، هنعمل إيه يعني المصنع عندي واقف معرفش تحديدا الشركات التانية ظروفها ايه، بس اللي كلمتهم منهم فيه منهم زينا مقطوع (الغاز) تماما وفيه ناس شغالين بأقل من طاقتهم”، وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.

وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20%من استهلاكها.

ومع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع لرويترز إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%.

ترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة.

إسرائيل تسعى لرفع أسعار الغاز وسط فجوة مع أسعار الغاز

وقال أحد المصادر "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".

وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات، وأضافت "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".

Short Url

أخبار متعلقة