لمضاعفة حجم الصادرات، الحكومة تسعى لزيادة إنتاجها السنوي لـ100 ألف سيارة

الأربعاء، 21 مايو 2025 08:11 م

توطين صناعة السيارات

وافقت الحكومة المصرية على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، حيث يسعى ذلك البرنامج لزيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليتجاوز 35% وزيادة الإنتاج السنوي الكمي إلى 100 ألف سيارة، إضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات

ويتيح البرنامج الجديد مزايا للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج، وجاء ذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئاسة وتوجيهاتها المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة، التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات.

فضلًا عن مضاعفة حجم الصادرات، واستغلالًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة، حيث يأتي برنامج الحوافز الجديد، هادفًا لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر.

ويستهدف البرنامج، العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، حيث تمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف، ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي، ليصل إلى 100 ألف سيارة.

بفارق 120 ألف، «بروتون ساجا» المجمعة محليًا بسعر أقل من المستوردة

توطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات

ويتيح البرنامج الجديد، المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

Short Url