تفاصيل تعديلات قانون الشيوخ، 37 دائرة فردي و4 دوائر للقائمة و100 بالتعيين

الأربعاء، 21 مايو 2025 05:02 م

مجلس الشيوخ

نور على

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأعضاء آخرين من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن" إضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مجلس الشيوخ.

ويهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

التعديل الأول: تقسيم دوائر الانتخابات

وفقًا للمشروع، تم تعديل المادة (3) من قانون مجلس الشيوخ لتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة.

دوائر النظام الفردي.. سيتم تخصيص 37 دائرة انتخابية.

دوائر القائمة: سيتم تخصيص 4 دوائر انتخابية، اثنتان منهما ستحصلان على 13 مقعدًا لكل منهما، بينما ستخصص الدائرتان الأخريان 37 مقعدًا لكل منهما.

سيتم تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.

التعديل الثاني.. تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية

ينص المشروع على تعديل المادة (4) في فقرتها الثانية، التي تتعلق بتمثيل النساء في القوائم الانتخابية.

قوائم مخصصة لـ 13 مقعدًا: يجب أن تتضمن 3 نساء على الأقل.

قوائم مخصصة لـ 37 مقعدًا: يجب أن تحتوي على 7 نساء على الأقل.

التعديل الثالث.. مستندات الترشح لمجلس الشيوخ

تم تعديل المادة (11) لتوضيح المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح.

المستندات المطلوبة للمترشح: تشمل السيرة الذاتية للمترشح، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية له ولعائلته، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

إيداع مبلغ تأمين: يجب على المترشح دفع مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

كما يتم تطبيق نفس الأحكام على مترشحي القوائم الانتخابية، حيث يلتزم ممثل القائمة بتقديم المستندات المطلوبة ودفع مبلغ تأمين يتراوح بين 39 ألف جنيه للقوائم المخصصة لـ 13 مقعدًا و111 ألف جنيه للقوائم المخصصة لـ 37 مقعدًا.

التعديل الرابع.. تعديل جداول دوائر الانتخاب

تم تعديل الجداول الخاصة بدوائر الانتخابات، حيث تم استبدال جداول دوائر النظام الفردي والقائمة الواردة في قانون مجلس الشيوخ بقوائم جديدة مرفقة بهذا القانون.

التعديل الخامس.. بدء العمل بالقانون

يشير المشروع إلى أن هذا التعديل سيُنفذ فور نشره في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يعكس مشروع القانون هذا التزامًا بتطوير العملية الانتخابية في مصر، من خلال إدخال تعديلات تهدف إلى تحسين التوزيع الجغرافي للمقاعد وتعزيز تمثيل المرأة، فضلاً عن تنظيم إجراءات الترشح بشكل أكثر وضوحًا وشفافية.

Short Url

أخبار متعلقة