مناقشات هامة تحت قبة مجلس الشيوخ بشأن قانون التحكيم لحسم المنازعات في القضايا

الإثنين، 19 مايو 2025 02:40 م

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق- رئيس مجلس الشيوخ

نور على

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن جوهر التحكيم يكمن في مراعاة عامل الوقت، موضحًا أن التحكيم وُجد كمسار استثنائي لتسريع وتسوية النزاعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المعتادة، مضيفا تكمن أهمية الدراسة البرلمانية الخاصة بدراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم، لاتخاذ خطوات عملية لتسريع تنفيذ أحكام التحكيم، باعتباره وسيلة ناجحة لتسوية النزاعات، وتحقيق التوازن بين العدالة والسرعة في حسم المنازعات، لا سيما في مناخ الاستثمار.

قضايا التحكم تماثل تماما قضايا الأسرة

وقال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، لافتا إلى أن قضايا التحكم تماثل تمامًا قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.

وأضاف أن مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول أخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص والأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، و هناك حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.

دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم

وأشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بـ المقترح الذى تضمنته الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والذى تضمن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: "المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".

وثمن “فوزي”، ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.

وقال المستشار بهاء أبو شقه وكيل أول مجلس الشيوخ لابد أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم ، لتتحقق به العداله الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقه ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداه حقيقيه لتحقيق السلام التجاري ، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم خاصة ان مصر جديرة الثقه والتنافسيه .

فن التشريع

ونوة أبو شقة بأن فن التشريع يحتم أنه عندما نكون أمام مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.

ولفت أبو شقة بأن قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدًا في السابق و مضي علي تنفيذه 30 عام ونحن أمام تغيرات متلاحقة علي الساحه الداخليه والإقليمية والدولية ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثه للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشأن تحتاج إلي أن نكون أمام تدخل تشريعي.

غياب التحكيم الالكتروني

ونوة أبو شقة إلي غياب التحكيم الالكتروني وبات من الضروري أن تكون هناك نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأثنين، والتي تشهد مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

وتستهدف الدراسة، اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم.

الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

Short Url

أخبار متعلقة