خفض التصنيفات يربك الأسواق، أزمة ثقة تضرب النظام المالي الأمريكي من البنوك الكبرى

الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:35 م

النظام المالي الأمريكي - صورة تعبيرية

في خطوة تحولت إلى جرس إنذار للأسواق العالمية، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف طويل الأجل لعدد من أكبر البنوك الأمريكية، في تحرك يعكس هشاشة الدعم الحكومي للمؤسسات المالية الكبرى بعد خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة.

وبينما لا يزال النظام المصرفي الأمريكي محتفظًا بأساسيات قوية، إلا أن هذه التخفيضات تثير تساؤلات جادة حول قدرة أمريكا على الاستمرار في لعب دور "المنقذ الأخير" للبنوك ذات الأهمية النظامية، وسط بيئة مالية معقدة تتسم بارتفاع مستويات الدين وتزايد معدلات الفائدة.

البنوك الأمريكية الكبرى تتلقى الضربة

وطال التخفيض كلاً من "جي بي مورجان تشيس"، و"بنك أوف أمريكا"، و"ويلز فارجو"، حيث خفضت "موديز" تصنيفات الودائع والديون غير المضمونة وتقييمات المخاطر من Aa1 إلى Aa2، وفقًا لتقرير نشرته "ياهوو فاينانس".

وتعني هذه الخطوة فعليًا سحب درجة الدعم الإضافية التي كانت تستند إلى التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، والذي تم تخفيضه في وقت سابق.

واعتبرت "موديز" أن هذه البنوك لم تعد تستفيد من نفس الدرجة من الحماية الحكومية، ما يفتح الباب أمام ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة المتطلبات التنظيمية.

الدعم الحكومي محل شك.. مناعة البنوك تتعرض للاختبار

وفي بيانها، أكدت "موديز" أن التخفيض يعكس تراجع القدرة النسبية للحكومة الأمريكية على دعم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية".

ورغم أن "جي بي مورجان" حافظ على نظرة مستقبلية "إيجابية" بفضل قوته السوقية والتمويلية، فقد تحولت النظرة المستقبلية لبنكي "أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" إلى "مستقرة" بدلاً من "سلبية"، ما يشير إلى توازن هش بين تراجع الدعم الحكومي ومتانة المؤشرات المالية الخاصة بكل بنك.

تأثير واسع النطاق.. مؤسسات أخرى تحت المجهر

لم تقتصر التخفيضات على البنوك الثلاثة، بل شملت أيضًا بنوكًا أخرى مثل "نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت كورب"، على الرغم من بقائها ضمن التصنيفات العليا.

وفي المقابل، لم تطل المراجعة كلاً من "سيتي جروب"، و"جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"، التي كانت قد انفصلت عن التصنيف السيادي في وقت سابق.

ورغم التخفيض، شددت "موديز" على أن القطاع المصرفي الأمريكي يحتفظ بـ"ملف كلي قوي+"، إلا أن تراجع احتمال الدعم السيادي قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على التدخل عند الأزمات.

وتأتي هذه التحركات وسط بيئة مالية متقلبة، تتسم بارتفاع تكلفة الدين، وتضييق السياسة النقدية، ومخاوف من انكماش اقتصادي محتمل.

الدعم السيادي لم يعد مضمونًا

تعكس خطوة "موديز" تحوّلًا لافتًا في نظرة المؤسسات الدولية إلى العلاقة بين الحكومة الأميركية ونظامها المصرفي، إذ لم يعد يُنظر إلى التدخل الحكومي كضمان مطلق، بل كخيار مرهون بالتوازنات المالية والاعتبارات السياسية.

وهذا التطور قد يكون له انعكاسات طويلة الأمد على تصنيف الدولار، وثقة المستثمرين العالميين في أدوات الدين الأمريكية، وحتى على ترتيب الدولار في قائمة أقوى العملات عالميًا.