وزير المالية: زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملي والأنجح على القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في التحول للاقتصاد الأخضر.

وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص، خطة طموحة جدًا للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2030م، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، في ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

اقرأ أيضًا: موازنة 2025/2026 تسجل فجوة تمويلية تاريخية بقيمة 3.6 تريليون جنيه

حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء

قال كجوك، في «منتدى تمويل المناخ.. إفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لإفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا، باعتبارهما عنصرًا حاسمًا في تحقيق مستهدفاتنا التنموية. 

وأضاف وزير المالية أن الوزارة مستعدة لإعادة هيكلة أدوات التمويل، حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» في سياساتنا المالية، حتى نحقق طفرة ملموسة في هذا الشأن.

زيادة حجم التمويل بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء

وأوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.

وأكد أن الوقت “عنصر حسم” في إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولًا، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، آخذًا في الاعتبار، إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.

اقرا أيضًا: من العجز إلى الفائض الأولي، هل تكفي المؤشرات الإيجابية لتجاوز الأزمة؟

وزير المالية: سنواصل رحلتنا الممتدة في التنمية المستدامة

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة لديها أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة في التنمية المستدامة.