رانيا المشاط : نسعي لزيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 2026/2025

الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:55 م

الدكتورة رانيا المشاط

محمود راغب

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، حيث يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وإفريقيا، ويعزز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وأوضح أن إفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030م، وفقًا لتقديرات البنك الإفريقي للتنمية.

وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص، فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها بـ5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي.

وفي ذات السياق، أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 2026/2025، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريم عبد المجيد، رئيس مؤسسة جودة الحياة، أن المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة إفريقيا تنمو خضراء، والتي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثقت منه جوائز إفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة، التي تساهم في النمو المستدام وإجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة.

وتأتي فكرة المنتدى، لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب، والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك، في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء.

إلى جانب افتقار بعض شركات البنية الأساسية، والتي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى 3 جلسات برؤية واحدة، هي تمويل مناخي أكثر عدالة وشمولًا وتأثيرًا، في عدد من القطاعات، منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين.

ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والبناء، والتصنيع.

ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن، مع ضمان النمو المستدام للجميع، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح، وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ.

تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية.

وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف، لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة، لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، أما الجلسة الثالثة فتدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.

Short Url

أخبار متعلقة