رئيس تنمية الثروة الحيوانية لـ "إيجي إن": 517 مليون جنيه تمويلًا لـ 90 مركز تجميع ألبان
الاستدامة على المحك.. كيف تعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية رسم مستقبل المؤسسات؟
أسعار المنتجات البترولية، وزير البترول الأسبق يوضح توقعاته قبل اجتماع لجنة التسعير
بعد نتائج ضعيفة لدواء الإكزيما، الأسواق تعاقب "سانوفي" بانهيار الأسهم 10%

" النمو الاقتصادي "حركة الإسكان تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنعش الأسواق المرتبطة بقطاع البناء

الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:35 م

حركة الإسكان تدفع عجلة النمو الاقتصادي

دنيا عبدالرازق

تشهد حركة الإسكان في العديد من الدول، دفعة قوية ساهمت في تنشيط النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، فقد أدت زيادة مشاريع البناء والتطوير العمراني، إلى تحفيز عدد كبير من القطاعات المرتبطة، والذي يتضمن أيضًــا صناعة مواد البناء والأثاث والنقل والخدمات الهندسية، وهو ما عزز من فرص العمل ورفع معدلات التشغيل.

تاثير حركة السكان على النمو السكاني

وتؤثر حركة السكان على النمو السكاني، بشكل مباشر وغير مباشر على النمو الاقتصادي، ويمكن أن يزيد طلب الزيادة السكانية على السلع والخدمات، ما قد يشجع الشركات على الاستثمار وزيادة الإنتاج، وبالتالي يقود هذا إلى دفع النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، إذا لم يتمكن الاقتصاد من تلبية احتياجات الزيادة السكانية المصحوبة بزيادة في الإنتاج والتعليم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الموارد المتاحة، مثل الأراضي والمياه والطاقة، ما قد يقلل من مستوى المعيشة، ويؤثر سلبًا على النمو.

إضافة إلى أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا مهما في النمو الاقتصادي، مثل التعليم والتدريب والتقنية والبنية التحتية والسياسات الحكومية، حيث تلعب الدور النامية دورًا في التأثير على النمو السكاني، بزيادة في معدلات البطالة والفقر، ما يضعف النمو الاقتصادي، وعلى عكس تأثيرها على الدول المتقدمة، يكون النمو السكاني مصحوبًا بزيادة في معدلات الاستهلاك، ما قد يضغط على الموارد البيئية، ويؤثر على التنمية المستدامة.

دور الخبراء الاقتصاديون في الاستثمار السكاني

وأكد خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في الإسكان، لا يقتصر على كونه حلًا لمشكلة السكن، بل يعد محركًا مهمًا للنمو، خاصة في الدول النامية التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة، وأشاروا إلى أن كل وحدة سكنية يتم إنشاؤها، تخلق سلسلة من النشاط الاقتصادي، تمتد إلى مختلف مستويات السوق المحلي.

كما بينت الإحصاءات أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بسياسات حكومية داعمة وتسهيلات مالية تهدف إلى تمكين المواطنين من تملك السكن، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.