خبير اقتصادي يكشف لـ «إيجي إن»: العوامل المساعدة في تحقيق فائض أولي بنسة 3.1%

الإثنين، 19 مايو 2025 01:09 م

الاقتصاد

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال الـ10 أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد وزير المالية أن الوزارة حققت أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3,1% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أن الوزارة تتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية، ولكن هل يمكن لهذا الفائض أن يساهم فعليًا في خفض عجز الموازنة والدين العام؟

النسبة لا تكفي فائض أولي مرتفع من منظور الاستدامة

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمدفؤاد، الخبير الاقتصادي، إن نسبة الفائض الأولي المسجلة بنحو 3.1% من الناتج المحلي، تعد مرتفعة من الناحية الاسمية، موضحاً أنها تعد أيضاً من أعلى المعدلات المُسجلة مقارنة بمستويات ما قبل الاتفاق الأخير مع صندوق النقد و هكذا مع دول مشابهة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»،إلى أن هذه النسبة من منظور الاستدامة، لا يكفي فائض أولي مرتفع لذاته ما لميتم ترجمته إلى تقليص ملموس في نسب الدين إلى الناتج.

العوامل التي ساعدت الحكومة في تحقيق الفائض

وأوضح «فؤاد» أن العوامل التي ساعدت الحكومة في تحقيق الفائض، هي تحسين هيكل الإيرادات العامة عن طريق زيادة حصيلة الضرائب، وترشيد الدعم وتقييد بنود المصروفات غير الحرجة، إلى جانب أثر التضخم في زيادة الإيرادات الاسمية، دون تعديل فوري في بعض بنود المصروفات، مما ساهم في رفع الفائض الظاهري.

الفائض يساهم في خفض عجز الموازنة والدين

وأضاف الدكتور محمد فؤاد أنه يمكن أن يساهم الفائض فعليًا في خفض عجز الموازنة والدين إذا فاقت قيمة الفائدة المدفوعة. ولكن فعليًا، الاستدامة تتطلب أن يتم تحقيق فوائض أولية حقيقية (وليست فقط ظاهرية أو اسمية)، وأن تستمر هذه الفوائض على مدى زمني كافٍ.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه وفقًا لمعادلة IBC، فإن القيمة الحالية للدين العام تتساوى مع القيمة المخصومة للفوائض الأولية المستقبلية. أي أن على الحكومة أن تُولّد فوائض أولية مستقبلية كافية (بعد خصم الفوائد) لتغطية إلتزاماتها الحالية.

عوامل تساهم في تحسين التصنيف الائتماني

وأوضح “فؤاد” أن فنيًا، الفوائض الأولية المرتفعة والمستدامة تُعزز من الجدارة الائتمانية، مشيراً إلى أن ذلك لأنها تقلص مخاطر التخلف عن السداد، لكنها ليست كافية بمفردها لتحسين التصنيف، ما لم تقترن بالآتي:
    •    استقرار سعر الصرف.
    •    خفض كلفة خدمة الدين.
    •    وضوح استراتيجية إدارة الدين.
    •    تحسن المؤشرات الهيكلية للنمو.
    •    شفافية الموازنة وموثوقية الأرقام.

Short Url

أخبار متعلقة