«رابطة المستأجرين»: حكم الدستورية يلزم بتعديل قانون الإيجار القديم

الإثنين، 19 مايو 2025 12:23 ص

الإيجار القديم

قال ميشيل حليم، مستشار رابطة مستأجري قانون الإيجار القديم القانوني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم تطبيقه حول قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أنه طالب من النواب تحريك قيمة الإيجار واستثناء الحالات الخاصة وكبار السن وذوي الهمم وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد أن الحكومة ليست طرفا بين المالك والمستأجر، وهناك تحامل من الملاك على الحكومة بشأن القانون.

وأوضح ميشيل حليم أن الملاك أخذت إعفاءات كثيرة من قبل الحكومة وخاصة الضريبة، وأن رئيس الوزراء أشار بوضوح إلى أن الدولة لا تصدر قانونًا من فراغ، بل تلتزم بحكم المحكمة، الذي نص على تحريك القيمة الإيجارية بشكل قانوني، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتضخم، مشيرًا إلى أن هذه الظروف تؤثر على الطرفين وليس على الملاك فقط.

وانتقد حليم محاولات بعض الملاك منع النشر الإعلامي عن القضية، متسائلًا عن سبب السعي لإخفاء الحقائق عن الرأي العام، خاصة ما يتعلق بأعداد الوحدات المغلقة، مطالبًا بإحصائيات دقيقة حولها، وبتحديد ما إذا كانت مغلقة كليًا أم جزئيًا.

ودعا مستشار رابطة مستأجري قانون الإيجار القديم القانوني إلى تفعيل قانون اتحاد الشاغلين، وتحريك القيمة الإيجارية بصورة منصفة، مع استثناء أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".

مطالب الملاك في قانون الإيجار القديم

وطالب أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم، بإلغاء هذا القانون، حيث إن المستأجرين والملاك متضررون من قانون الإيجار القديم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، أن المحكمة الدستورية وصفت القانون بأنه اعتداء على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية وليس مجرد المساس بها.

ولفت أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم، إلى أن المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب دستوري 100 % ويمثل خطوة للأمام ولا يوجد اعتراض عليه ونتمنى أن تزيد القيمة الإيجارية وتقل الفترة الانتقالية إلى ما دون 5 سنوات.

وأوضح أن مصر التي حفرت قناة السويس الجديدة في سنة قادرة على أن تكون الفترة الانتقالية في قانون الإيجار أقل من 5 سنوات خاصة، وأنه يمثل مصلحة عامة للمجتمع، ويجب أن يكون هناك بند خاص في القانون للعقارات الآيلة للسقوط لما فيه من الخطورة على ساكنيه.

وكشف أحمد شحاته سيد، ‬‏مؤسس رابطه عايز حقي للدفاع عن ملاك العقارات القديمة المحام بالنقض والدستورية العليا، أن قانون الإيجار القديم قيد حرية المالك فيما يملك بما يخالف الدستور والعقل والمنطق والدين.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، أن صاحب الملك اختار القنوات الشرعية في المطالبة بحقه وإيصال صوته للقضاء.

ولفت مؤسس رابطه عايز حقي للدفاع عن ملاك العقارات القديمة المحام بالنقض والدستورية العليا، إلى أنه صدر حكم في 2018 بعد دستورية الامتداد في عقود الإيجار القديم وإلغاء العلاقة الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها في 2024 بأن المالك مظلوم.

وأوضح أن على رأس مجلسي النواب والشيوخ قامتين قانونيتين ترأس كل منهما المحكمة الدستورية العليا وبالتالي أي خيفة من إصدار غير دستوري في وجودهم أمر مستبعد تمامًا.

Short Url

أخبار متعلقة