خبير اقتصادي: استهداف 42 مليار دولار استثمار أجنبي بمصر قفزة استثنائية لا تعكس تحسنًا هيكليًا

الإثنين، 19 مايو 2025 02:00 ص

الاستثمار الأجنبي

تستهدف مصر تدفقات استثمار أجنبي مباشرة، بقيمة 42 خلال العام المالي المقبل 2025/2026م، مدفوعة بدعم من التدفقات المسجلة خلال العام المالي الجاري، والتي شملت صفقة رأس الحكمة "القياسية" البالغة 35 مليار دولار.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2024م، مقارنة بـ5.5 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث جاء الجزء الأكبر من هذه التدفقات من القطاعات غير البترولية، تحت قيادة الاستثمارات الجديدة وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين، والأرباح المعاد استثمارها.

اقرأ أيضًــا: تدشين منصة مصر العقارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل الرقمنة

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي، إن استهداف جذب 42 مليار دولار FDI في عام مالي واحد، يعد أمرًا غير مسبوق على مستوى الاقتصاد المصري، حيث يمثل قفزة تعادل نحو 6 أضعاف المتوسط السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد الأخير، والذي تراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن هذا الرقم، هو هدف استثنائي قد يكون مدفوعًا بصفقة منفردة مثل رأس الحكمة، وليس تحسنًا متدرجًا في مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أنه لا يمكن اعتباره مؤشرًا على تحول هيكلي أو استدامة في الجذب.

رأس الحكمة ليست مؤشرًا على تحسنٍ شامل

وأوضح «فؤاد»، أن الصفقة تمثل إنجازًا تفاوضيًا وتمويليًا، لكنها في الحقيقة ليست مؤشرًا على تحسنٍ شاملٍ في مناخ الاستثمار، بل هي كما أشير لها علنًا "مساندة سياسية" أقرب إلى “windfall” أو تدفقٍ غير متكرر، منوهًا إلى أن الصفقات بهذا الحجم تتم بشروط سيادية، مدعومة بتسهيلات واسعة وضمانات نادرة، فالمستثمر عادة ما يكون كيان حكومي خليجي مثل (ADQ)، حيث لا يمثل بالضرورة، تدفق استثمارٍ خاصٍ أو متعدد الجنسيات.

اقرأ أيضًا: «تحويل الديون إلى استثمارات»، إنقاذ الاقتصادات الناشئة من شبح الإفلاس

العقارات ستظل الأكثر جذبًا والسبب..

وأكد الدكتور محمد فؤاد أن العقارات ستظل الأكثر جذبًا بسبب سهولة التسييل وارتفاع العائد، وضعف القيود التنظيمية، لكن قطاعات مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة يمكن أن تنافس بشرط توفر أراضي مرفقة وقوانين ترخيص أكثر مرونة، تحفيزات ضريبية واضحة وشفافة ومنظومة تمويلية، تدعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وبين طموح يتجاوز حاجز الـ42 مليار دولار، وواقع اقتصادي يحاول استعادة عافتيته، يظل تحقيق مستهدف بهذا الحجم، يتطلب أكثر من صفقات استثنائية لتحقيق هذا المستهدف، والسؤال الذي يظل مطروحًا، هل يمكن تحقيق هذه المستهدفات على أرض الواقع، أم ستظل حبيسة التصريحات؟