إحالة محاميين للتحقيق، خلعوا عباءة المهنة ونصبوا على مواطنين في 4 عقارات بـ80 مليون جنيه

الخميس، 15 مايو 2025 04:08 م

محكمة - ارشيفية

أمة الله عمرو

يسقط ثوب المهنة الذي نحلف جميعًا عليه القسم، بأدائها وحفظ قوانينها على أكمل وجه، عندما تقودنا النفس البشرية إلى الطمع، وتذهب عيوننا خلف زغللة الأموال، فنجد أنفسنا تنحسر في دوائر النصب والاحتيال التي لا مفر منها إلا الوقوع في قيود العدالة والقضاء.

رجال قانون ينصبوا على مواطنين في مبالغ مالية قيمتها 80 مليون جنيه

فنحن اليوم أمام واقعة قضائية، ذهب فيها رجال القانون بأرجلهم، خلف الأموال الطائلة بطرق النصب والاحتيال، ليصبح المحاميان من أداة تجلب حقوق المواطنين والدفاع عنهم، لأشخاص تستغل قلة خبرتهم وأموالهم، وذلك ما فعله محاميان مع شخصين بوهمهم بشراء عقارات ذات مساحات هائلة بأسعار مخفضة، نتيجة أن أصحاب العقارات أصدقائهم.

والبداية عندما تقدم شخصين، بالشكوى ضد محاميان، كشفا فيها أنهما اشتريا 4 عقارات مستخرجة من الملك المدعو “ط.أ” بأحد المناطق السكنية المتواجدة في التجمع الخامس، بمبلغ مالي قدره 80 مليون جنيه، وتم توثيق عقد بيع عن طريق المحاميين المشتكى بهما، وهو العقد الصحيح الموقع بكافة إمضاء الطرفين، لكن لم يتم توثيقه في الشهر العقاري نتيجة ظروف طارئة حدثت للمالك.

وانصدم المشتريان عند مباشرتهما إجراءات تسجيل العقارات التي قاما بشراؤها، بأن العقارات هو موضوع عدة نزاعات بالمحكمة بين الورثة، وأن المحاميان “الرجل وزوجته”، كانا يعلمان بالوضعية القانونية غير السليمة للعقارات، نتيجة أنهما كانا ينوبان عن البائع في النزاعات المرتبطة بهذا الملف.

شكوى ضد محاميان بنصبهم على مواطنين في عقارات سكنية

لذلك تقدم المشتريان برفع شكوى نصب ضدهما في نقابة المحامين، إلا أنه بعد دراسة الشكاية من قبل نقيب هيئة المحامين، أصدر قراره بحفظها، ثم قدمه طعن حتى حررا محضر نصب واحتيال وتم حفظه، ثم قامت النيابة العامة بطلب فتح التحقيق، وطعنت على الحفظ المقدم من نقابة المحاميين، وفتح لها ملف برقم 112493 لسنة 2024م، وإحالة القضية لمواصلة إجراءات المتابعة والتحقيق بها.

وبعد ذلك تمت إحالة القضية إلى المجلس التأديبي، ولم يصدر قرار بشأنها، رغم مرور مدة ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المحاماة، مما يعتبر أنه بمثابة اتخذ قرار ضمني بعدم المؤاخذة، وهو القرار موضوع الطعن الحالي.

وتقدمت النيابة العامة بالطعن ضد قرار هيئة المحامين، باعتبار أنه لا يرتكز على أي أساس، وجانب للصواب عندما قضى بعدم المؤاخذة ضمنيا، في حين أنه يتعين على محرري العقود قبل إبرامها التأكد من مطابقة العقد المراد إبرامه مع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تؤطره من أجل توفير الحماية اللازمة لطرفي العقد، والتي تتمثل في تسلم البائع الثمن والمشتري بتسليم العقار سالما وسليما من كل عيب أو نزاع قد يمس بحقوق المشتري.

إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية للفصل في الدعوى ومعاقبة المتهمين

وشددت النيابة العامة على يتعين على المحاميين محرري العقد الاطلاع على كل الجوانب المرتبطة بالعقار موضوع البيع، من أجل عملية بيع وشراء نزيهة واقعا وقانونا لتوفير عدالة وقائية للعقود، وهذا السبب هو الذي دفع المشتريين إلى اللجوء للجهات القانونية، وهو ما يجعل المشتكى بهما لم يتقيدا خلال تحريرهما لعقد الشراء الرابط بين الطرفين، بما يفرضه عليهما القانون، والتمست بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بمؤاخذة المشتكى بهما، لكن القضية الأن تم إحالتها للمحكمة الاقتصادية بإدانة الأطراف ليتم النظر فيها، والحكم على جميع المخالفين.

Short Url

أخبار متعلقة